أكد الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، أن التراجعات التي تشهدها أسعار الذهب لا تعني بالضرورة دخول المعدن الأصفر في فقاعة سعرية، مشيرًا إلى أن وصف التحركات الحالية بأنها «فقاعة ذهب» يتجاهل طبيعة المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة في الأسواق العالمية.
وأوضح حنفي أن التوسع في استخدام مصطلح “فقاعة الذهب” عبر منصات التواصل الاجتماعي يعكس، في كثير من الحالات، خلطًا بين المضاربات المالية وحركة أسعار الأصول، مؤكدًا ضرورة الاستناد إلى التحليل الاقتصادي بدلًا من الانسياق وراء التفسيرات المتداولة دون أدلة كافية.
وأشار حنفي إلى أن الفقاعات السعرية ترتبط عادة بارتفاعات غير مستدامة في أسعار الأصول، تغذيها المضاربات والتوسع في الاقتراض لتمويل عمليات الشراء، موضحًا أن تقييم وجود فقاعة في سوق الذهب يتطلب دراسة مستويات الرافعة المالية والطلب الاستثماري ومصادر التمويل.
وأضاف أن التوترات الحالية لا تقتصر على سوق الذهب، وإنما تتزامن مع ضغوط في قطاع التكنولوجيا، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار التطورات الجيوسياسية التي تؤثر في اتجاهات المستثمرين والسيولة العالمية.
واعتبر أن جزءًا مهمًا من الضغوط المالية يرتبط بالاستثمارات في التكنولوجيا والأسواق الأخرى، وليس بالضرورة بالاقتراض المباشر لشراء الذهب، وهو ما يستدعي التمييز بين تراجع المعدن الأصفر نتيجة عوامل خارجية وبين انفجار فقاعة مضاربية داخله.
ارتفاع عوائد أذون الخزانة يضغط على أسعار الذهب
وأوضح حنفي أن الذهب يتعرض حاليًا لضغوط مرتبطة بارتفاع عوائد أدوات الدين، وفي مقدمتها أذون الخزانة، وهو ما يعزز جاذبية الأصول التي توفر عائدًا دوريًا مقارنة بالمعدن الأصفر.
وأشار إلى أن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة وعوائد السندات تمثل أحد العوامل الأساسية في تفسير تحركات الأسعار، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية.
وأكد أن التراجع الحالي لا يلغي، من وجهة نظره، فرص الشراء والادخار في الذهب، مشيرًا إلى أنه يتابع مستويات فنية قد تمثل نقاط انعكاس محتملة للأسعار خلال الفترة المقبلة.
تنويع الاستثمارات.. الذهب لا يتجاوز 25% من المحفظة
وشدد حنفي على أهمية تنويع الأصول وعدم توجيه المدخرات بالكامل نحو الذهب، موضحًا أنه يتبنى قاعدة تقوم على تخصيص نحو 25% من المحفظة للذهب، مع توزيع النسبة المتبقية بين أنشطة التشغيل والمحافظ الاستثمارية والمشروعات القادرة على تحقيق تدفقات نقدية جديدة.
وأضاف أن إدارة رأس المال لا ينبغي أن تعتمد على ارتفاع قيمة أصل واحد، مهما بلغت أهميته، وإنما يجب أن تشمل مصادر متعددة للدخل والاستثمار.
وأشار إلى أن التركيز على الذهب وحده قد يحرم الأفراد من فرص توظيف رؤوس أموالهم في أنشطة اقتصادية منتجة، مؤكدًا أن التنويع يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر.
الفرق بين ادخار الذهب والاستثمار فيه
وأوضح حنفي أن هناك فرقًا جوهريًا بين الاحتفاظ بالذهب بهدف الادخار طويل الأجل، وبين تداوله لتحقيق أرباح من تغير الأسعار.
وأشار إلى أن شراء الذهب المادي والاحتفاظ به لسنوات يستهدف، في الأساس، المحافظة على جزء من القوة الشرائية للمدخرات، بينما يعتمد التداول على الاستفادة من تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا.
وأضاف أن تقييم تجربة المدخر في الذهب لا يجب أن يقتصر على مقارنة سعر الشراء بالسعر الحالي، وإنما ينبغي النظر إلى الهدف من الاحتفاظ بالمعدن الأصفر والفترة الزمنية وطبيعة الادخار.
وأكد أن الذهب المادي لا يولد دخلًا دوريًا، بخلاف المشروعات الإنتاجية أو بعض الأصول المالية، مشددًا على أهمية التمييز بين الادخار والتحوط والاستثمار والمضاربة.
مستقبل الذهب مرهون بالفيدرالي والتضخم
وأشار حنفي إلى أن مستقبل أسعار الذهب يرتبط بعدة متغيرات رئيسية، في مقدمتها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه التضخم، وتحركات أسواق الأسهم والسندات، فضلًا عن تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.
وأوضح أن استمرار التشدد النقدي وارتفاع عوائد أدوات الدين قد يفرضان مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب، بينما يمكن أن يؤدي تغير توقعات الفائدة أو انحسار الضغوط المالية إلى تحسن جاذبية المعدن الأصفر.
وتوقع حنفي أن يشهد الذهب انعكاسًا صعوديًا حال تحسن الظروف النقدية واستقرار التضخم، معتبرًا أن الأسواق تمر بمرحلة إعادة تقييم للأصول في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن التطورات السياسية، بما فيها قرارات التهدئة أو إنهاء النزاعات، قد تؤثر بدورها في حركة الأسواق وتوزيع السيولة بين الأصول المختلفة.
الأصول الإنتاجية أكثر قدرة على توليد الدخل
وأكد حنفي أن بناء الثروة لا يعتمد فقط على امتلاك الذهب والأسهم والسندات وانتظار ارتفاع قيمتها، وإنما يرتبط أيضًا بامتلاك أصول رأسمالية قادرة على الإنتاج وتوليد دخل مستمر.
وأوضح أن الأراضي المستغلة اقتصاديًا والمصانع والآلات والمشروعات التشغيلية تمثل أمثلة للأصول المنتجة التي يمكن أن تسهم في خلق قيمة اقتصادية وتدفقات نقدية.
وأشار إلى أن امتلاك أصل منتج يختلف عن الاحتفاظ بأصل انتظارًا لارتفاع سعره، لافتًا إلى أن إدارة رأس المال بصورة متوازنة يجب أن تجمع بين الحفاظ على المدخرات وتوفير مصادر دخل مستدامة.
تحذير من التحليلات غير المتخصصة على مواقع التواصل
وانتقد حنفي انتشار تفسيرات اقتصادية غير دقيقة بشأن الذهب عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن بعض صناع المحتوى يقدمون أحكامًا قاطعة حول اتجاهات الأسواق دون تحليل كافٍ للسيولة والسياسات النقدية والمخاطر المالية.
وأضاف أن التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية تكشف أهمية التحليل المتخصص، وعدم الاعتماد على توقعات غير مدعومة بالبيانات، حتى مع التطور الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إعداد المحتوى المالي.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة حذرة لتحركات الأسواق العالمية، وتجنب القرارات الاستثمارية المتسرعة المبنية على المخاوف أو التوقعات المتداولة.
واختتم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن فهم طبيعة الذهب باعتباره أداة للادخار والتحوط، والتمييز بينه وبين الأصول المنتجة، يمثلان أساسًا لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في فترات الاضطراب الاقتصادي.


