كشفت الحكومة عن ملامح خطتها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية حتى عام 2030، والتي تتضمن إصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية القانونية والمالية للأسر المصرية.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة الاشتراطات القانونية اللازمة لإصدار البطاقة والفئات المستفيدة، والتي نستعرض تفاصيلها في سياق التقرير الآتي:

طبقا لقانون رعاية المسنين، تتولى الوزارة المختصة إعداد بطاقة المسن الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم إصدارها وربطها بالخدمات والمزايا التي كفلها القانون لكبار السن، سواء الواردة في قانون رعاية حقوق المسنين أو المقررة بموجب قوانين أخرى.

تجديد كل 5 سنوات

وحدد القانون مدة تجديد البطاقة بخمس سنوات، بما يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا لاستمرار الاستفادة منها، مع ترك تنظيم التفاصيل الإجرائية للائحة التنفيذية، التي تتولى تحديد ضوابط إصدار البطاقة وتجديدها وآليات استخدامها.

تأتي هذه البطاقة في إطار توجه القانون نحو تحويل الحقوق والمزايا المقررة للمسنين إلى خدمات يسهل الوصول إليها، بدلًا من الاكتفاء بالنص عليها، إذ تستهدف تسهيل حصول المستفيدين على ما يتيحه القانون من تيسيرات في مختلف المجالات.

وتتيح البطاقة وجود وسيلة منظمة للتعرف على المستفيدين من المزايا، بما يساعد الجهات المعنية على تطبيق الضوابط المحددة وتيسير تقديم الخدمات، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.

عقوبة تزوير بطاقة المسن

«يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.