أكد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، خطورة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها جنوب لبنان، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشدداً على التزام الحكومة اللبنانية ببسط سلطة الدولة، وضرورة التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار بما يتيح المضي قدماً في هذه الجهود.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أشار أرنو خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بشأن تنفيذ القرار 1701، إلى وجود توافق في لبنان بشأن أهمية تمديد وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وضرورة أن يظل القرار 1701 الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.

وأوضح أنه نقل إلى مجلس الأمن المخاوف التي عبّرت عنها القيادات اللبنانية بشأن احتمال حدوث فراغ مع انتهاء ولاية القوة الدولية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات أمنية وميدانية.

كما أوضح أن هذه المخاوف تشمل أهمية الحفاظ على الخط الأزرق، واستمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، إلى جانب ضمان الدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني، ومواصلة عمليات الرصد والإبلاغ في جنوب لبنان، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.

وشدد أرنو على أن استعادة سلطة الدولة لا تقتصر على اتخاذ التدابير الأمنية، بل تتطلب أيضاً وجود مؤسسات عامة فاعلة وقادرة على تلبية احتياجات السكان، ولا سيما في المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع، مؤكداً أهمية توفير الظروف اللازمة لعودة الحياة الطبيعية وتعزيز قدرة الدولة على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

وجدد في ختام إحاطته تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعياً مجلس الأمن إلى اعتماد استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها لبنان، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.