تتجه الأنظار إلى مدينة أسوان مع انطلاق النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، يومي 21 و22 نوفمبر 2026، في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية تحديات أمنية متصاعدة، تتداخل فيها أنشطة التنظيمات الإرهابية مع النزاعات المسلحة والهشاشة السياسية والأزمات الاقتصادية والإنسانية، بما يجعل مكافحة الإرهاب أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل الاستقرار والتنمية في أفريقيا.

ويأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان “إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب”، بمشاركة وزراء ومسؤولين أمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في محاولة لتعزيز التنسيق الدولي والإقليمي بشأن الأزمات التي تواجه القارة، والانتقال من التعامل مع تداعيات النزاعات إلى معالجة أسبابها وجذورها.

وتكتسب النسخة السادسة أهمية خاصة في ظل تخصيص جانب من مناقشاتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يعكس اتساع نطاق التحديات الأمنية وتشابكها مع المصالح الإقليمية والدولية.

الساحل الأفريقي.. بؤرة التهديدات الإرهابية

ويمثل إقليم الساحل أحد أبرز التحديات الأمنية أمام الدول الأفريقية، مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية واتساع نطاق تحركاتها عبر الحدود، مستفيدة من ضعف السيطرة الأمنية في بعض المناطق، وتراجع مؤسسات الدولة، والصراعات المحلية والتوترات الاجتماعية.

ولا تقتصر خطورة هذه التنظيمات على الهجمات المسلحة، وإنما تمتد إلى محاولات فرض النفوذ على المجتمعات المحلية، واستغلال الأوضاع المعيشية الصعبة لتوسيع التجنيد، وإقامة شبكات للتمويل والإمداد، بما يهدد سلطة الدولة ويقوض فرص التنمية والاستقرار.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مناقشة مكافحة الإرهاب في الساحل باعتبارها قضية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، وتتطلب تنسيقًا بين الدول المتجاورة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات المحلية من مقاومة التطرف.

وتواجه الجهود الأفريقية تحديًا إضافيًا يتمثل في الطبيعة العابرة للحدود لهذه التنظيمات، إذ يمكن أن يؤدي الضغط الأمني في منطقة إلى انتقال نشاط الجماعات المسلحة إلى مناطق أخرى، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي وتنسيق العمليات وتأمين الحدود عناصر أساسية في أي استراتيجية مستدامة للمواجهة.

من المواجهة العسكرية إلى تجفيف منابع التطرف

وتطرح مناقشات منتدى أسوان أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تتوقف عند العمليات الأمنية والعسكرية، وإنما تشمل معالجة العوامل التي تساعد التنظيمات المتطرفة على الانتشار، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة وغياب فرص التعليم والعمل، فضلًا عن النزاعات المحلية والتهميش الاجتماعي.

وتعكس هذه المقاربة توجهًا مصريًا وأفريقيًا نحو الربط بين الأمن والتنمية، باعتبار أن المواجهة العسكرية، رغم أهميتها في تفكيك البنية المسلحة للتنظيمات الإرهابية، لا تكفي وحدها لمنع عودتها، ما لم تتزامن مع استعادة مؤسسات الدولة لقدرتها على إدارة المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية.

ويبرز في هذا الإطار دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، الذي يتولى أمانة المنتدى، ويعمل على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات في مجالات مكافحة التطرف العنيف وحفظ السلام وإعادة دمج المقاتلين السابقين، فضلًا عن دعم مشاركة المرأة في جهود الأمن والسلام.

وقد نظم المركزأكثر من 300 برنامج تدريبي استفاد منها ما يزيد على 30 ألف مشارك، من العسكريين والشرطيين والمدنيين، في إطار جهود بناء القدرات الأفريقية وتعزيز الخبرات الوطنية في التعامل مع النزاعات والتهديدات الأمنية.
كما تمثل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أحد المسارات المهمة في معالجة آثار النزاعات، خصوصًا في المناطق التي شهدت انتشار الجماعات المسلحة، إذ تستهدف إعادة دمج العناصر التي تتخلى عن العمل المسلح في المجتمع، وتقليل فرص تجدد العنف، مع ضرورة التمييز بين برامج إعادة الإدماج والتعامل القانوني والأمني مع المتورطين في جرائم إرهابية.

مصر وتوسيع التعاون الأفريقي لمواجهة الإرهاب

وتسعى مصر من خلال منتدى أسوان إلى تعزيز دورها في صياغة المقاربات الأفريقية والدولية للتعامل مع التهديدات الأمنية، مستندة إلى موقعها الجغرافي وصلاتها بدول القارة وخبراتها في مجالات مكافحة الإرهاب وحفظ السلام وتسوية النزاعات.

ومنذ إطلاق المنتدى في ديسمبر 2019، عملت القاهرة على تقديمه باعتباره منصة أفريقية للحوار وتبادل الخبرات، وليس مجرد اجتماع سنوي لمناقشة الأزمات، إذ يستهدف ربط التوصيات السياسية ببرامج عملية للتدريب وبناء القدرات وتطوير الشراكات بين المؤسسات الأفريقية والدولية.

وتتصل هذه الجهود أيضًا بملفات الأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تتداخل التهديدات الأمنية مع النزاعات الإقليمية وأمن الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وهو ما يفرض تنسيقًا أوسع بين الدول المعنية، خاصة أن عدم الاستقرار في هذه المناطق قد ينعكس على أمن القارة والمصالح الاقتصادية والتجارية الدولية.

وتبرز كذلك أهمية دور الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية، وفي مقدمتها الجماعات الاقتصادية الأفريقية، في تطوير آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بما يساعد على منع تحول النزاعات المحلية إلى بؤر ممتدة لنشاط الجماعات الإرهابية.

لكن التحدي الأساسي الذي يواجه هذه الجهود لا يتعلق فقط بصياغة الاستراتيجيات، وإنما بقدرة الدول الأفريقية على تنفيذها، في ظل محدودية الموارد المالية والتفاوت في القدرات المؤسسية والأمنية، فضلًا عن تعقيدات العلاقات بين بعض الحكومات والتجمعات الإقليمية.

وتتجه أهمية النسخة السادسة من المنتدى إلى اختبار قدرة الشراكات الأفريقية والدولية على الانتقال من تبادل الرؤى إلى خطوات قابلة للتنفيذ، خاصة أن معالجة الإرهاب تتطلب استمرار الدعم الدولي للمؤسسات الوطنية، وعدم اقتصار التعاون على التدخلات الأمنية المؤقتة.

كما يطرح المنتدى قضية تمويل التنمية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات باعتبارها جزءًا من منظومة مكافحة الإرهاب، إذ إن ترك المناطق المتضررة دون إعادة تأهيل يهيئ الظروف لعودة الجماعات المسلحة واستغلال حالة الفراغ الأمني والاجتماعي.

ويعكس منتدى أسوان توجهًا نحو إعادة تعريف مفهوم الأمن الأفريقي، بحيث لا يقتصر على حماية الحدود ومواجهة التنظيمات المسلحة، وإنما يمتد إلى بناء مؤسسات قادرة على منع نشوب النزاعات، وتعزيز التماسك المجتمعي، وتحقيق التنمية المستدامة.