تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل، بشأن ضرورة إنشاء مجمع صناعي متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة يخدم مركزي ديرب نجم والإبراهيمية، ويحول الطاقات الشبابية والموارد والإمكانات المحلية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأكد ” السويدي ” أن إنشاء هذا المجمع يمثل ضرورة تنموية واقتصادية ملحة، وليس مجرد مشروع صناعي تقليدي، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك طاقات بشرية كبيرة وشباباً لديهم الرغبة في العمل والإنتاج وإقامة مشروعات خاصة، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة تأسيس المشروعات، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص التدريب الفني والتكنولوجي، وعدم توافر الأراضي والوحدات الصناعية المجهزة.

وقال : إن المشروع المقترح يستهدف إقامة منظومة متكاملة تجمع بين الصناعة والتدريب والتمويل والتسويق والتصدير، من خلال توفير وحدات صناعية صغيرة جاهزة، وتخصيص مساحات للمشروعات الناشئة، وربط المجمع باحتياجات المصانع الكبرى وسلاسل الإمداد، بما يفتح المجال أمام الشباب للدخول إلى سوق الإنتاج بدلاً من انتظار الوظائف التقليدية.

وتساءل النائب طلعت السويدى قائلاً : لماذا لا يتم تخصيص أرض صناعية مجهزة بديرب نجم أو الإبراهيمية لإنشاء مجمع صناعي يخدم شباب المركزين ويوفر لهم فرصاً حقيقية للاستثمار؟وأين برامج التمويل الميسر والقروض منخفضة التكلفة التي تتيح للشباب تأسيس مشروعات إنتاجية دون الوقوع تحت أعباء مالية تعرقل انطلاقهم؟ ولماذا لا يتم إنشاء مركز تدريب مهني وتكنولوجي داخل المجمع لتأهيل الشباب على الصناعات الحديثة واحتياجات سوق العمل الفعلية؟وأين منظومة التسويق والتصدير التي تضمن ربط منتجات المشروعات الصغيرة بالأسواق المحلية والخارجية، بدلاً من ترك أصحابها يواجهون المنافسة بمفردهم؟

وأشار ” السويدي ” إلى أهمية تشكيل لجنة حكومية لدراسة المشروع، وتحديد موقعه ومساحته وتكلفته ومصادر تمويله، مع وضع جدول زمني للتنفيذ، وإشراك جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص والجهات التمويلية في إدارته وتشغيله مؤكداً أن إنشاء المجمع يمكن أن يمثل نقطة انطلاق جديدة للتنمية الصناعية بالمنطقة الشرقية، ويحول الشباب من باحثين عن فرص العمل إلى أصحاب مشروعات ومنتجين ومصدرين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.