دعا الاتحاد الأوروبيكوسوفو إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، والالتزام بقواعد الإنفاق والعجز، وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، في إطار جهودها للتقدم على مسار الاندماج الأوروبي وتحسين قدرتها على مواجهة الضغوط التنافسية في الأسواق.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن ممثلين عن المفوضية الأوروبية وكوسوفو عقدوا الاجتماع الثامن للجنة الفرعية المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية والإحصاءات، المنبثقة عن اتفاقية الاستقرار والشراكة، في العاصمة بريشتينا، حيث استعرضوا التطورات الاقتصادية والمالية، وتبادلوا وجهات النظر بشأن السياسات المالية والموازنة وبيئة الأعمال وإدارة المالية العامة والإحصاءات والرقابة المالية الداخلية، مع التركيز على تنفيذ توصيات حزمة التوسع الأوروبية لعام 2026.

وتناولت المناقشات النمو الاقتصادي ومكوناته والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتضخم وتطورات سوق العمل والتوازن المالي الخارجي، إلى جانب توقعات السياسة المالية وتقييم المخاطر والتحديات وإعداد موازنة عام 2027، وشدد المشاركون على ضرورة اعتماد إطار الإنفاق متوسط الأجل عقب انتهاء فترة عدم الاستقرار المؤسسي، بما يتيح وضع استراتيجية مالية واضحة وتعزيز ارتباطها بالموازنات السنوية، مع توسيع المشاورات وإشراك المجتمع المدني.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي من خلال الالتزام بالحدود المقررة للإنفاق والعجز وفق القواعد المالية، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الداعم للتحول الاقتصادي والنمو.

كما بحث الجانبان الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز قدرة كوسوفو على مواجهة المنافسة وضغوط السوق، بما يشمل تحسين بيئة الأعمال ونظام الطاقة والخصخصة، ودعم القطاع الخاص وتطوير إجراءات تسجيل الشركات الجديدة رقميًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنتجة، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وفيما يتعلق بحرية حركة رؤوس الأموال، رحب الاتحاد الأوروبي بتقدم كوسوفو في تقديم طلب الانضمام إلى النطاق الجغرافي لمنطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة، عقب مواصلة مواءمة إطارها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المشاركون أهمية توفير بيانات إحصائية موثوقة وعالية الجودة لدعم السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والشاملة، مشددين على ضرورة تحسين الوصول إلى البيانات الإدارية والاستفادة منها بصورة منتظمة، وتعزيز القدرات المؤسسية لوكالة إحصاءات كوسوفو، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لإجراء التعداد الزراعي المقرر في عام 2027.

وفي مجال الرقابة المالية، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تسريع جهود تطبيق منظومة متكاملة للرقابة المالية الداخلية، وتحسين تنفيذ توصيات التدقيق الخارجي، وتعزيز قدرات المراجعة الداخلية، ورفع مستوى الشفافية في التقارير المالية الحكومية.