نظمت النيابة العامة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن جهود تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة ومواكبة التطورات التكنولوجية وما تفرضه من أنماط إجرامية مستحدثة.
وجاء البرنامج، الذي نظمته إدارة التفتيش القضائي خلال شهر نوفمبر الجاري، تنفيذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ووفقًا لتوجيهات النائب العام، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة وتنمية قدراتهم القانونية والعملية.
واستهدف التدريب تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع الأدلة الرقمية، من خلال مجموعة من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بالجرائم الإلكترونية وصورها المستحدثة، وأساليب الفحص والتحليل الفني، وطبيعة الدليل الرقمي وطرق الحفاظ عليه.
كما تناول البرنامج القواعد الإجرائية والفنية الواجب اتباعها في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، بما يضمن سلامة الأدلة الرقمية وحجيتها القانونية، إلى جانب تطبيقات عملية لتطوير مهارات المشاركين في التعامل مع الوقائع ذات الطبيعة التقنية وتحليل الأدلة وتقييمها.
وشهد البرنامج مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية، بما أتاح لأعضاء النيابة الاستفادة من الخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأكدت النيابة العامة أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر لأعضائها، ورفع كفاءتهم الفنية والقانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان سلامة الإجراءات والأدلة، بما يدعم تحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون.






