تواصل الولايات المتحدة تشديد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، مستهدفةً هذه المرة شبكة من الوسطاء النفطيين والمقربين من النظام، الذين تتهمهم بالاستيلاء على عائدات مبيعات النفط والاحتفاظ بها لتحقيق مكاسب شخصية، وتأتي هذه التحركات في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي”، التي تسعى واشنطن من خلالها إلى تجفيف مصادر التمويل الإيرانية وملاحقة الشبكات المستخدمة في الالتفاف على العقوبات.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 20 نوفمبر 2026، فرض عقوبات على جهات وأفراد مرتبطين بتسهيل بيع النفط الإيراني في الخارج، مشيرة إلى أن النظام يسعى حالياً لاسترداد مليارات الدولارات المستحقة له لدى هؤلاء الوسطاء، في وقت استنفد فيه مخزونه من النفط المنقول بحراً، ولم تُحمّل أي شحنات نفط على السفن منذ بدء العملية.
عقوبات أمريكية لملاحقة عائدات النفط الإيراني
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني يواصل تقديم مصالحه على احتياجات المواطنين، رغم معاناة الإيرانيين من نقص الخبز والوقود، مؤكداً أن طهران استنفدت مخزونها النفطي المنقول بحراً، وقد لا تتمكن من تحصيل عائدات النفط الذي سبق أن باعته.
وتستهدف العقوبات بشكل رئيسي الوسطاء النفطيين الذين يعتمد عليهم النظام الإيراني لتسهيل عمليات البيع الخارجي، بعدما احتفظ عدد من هؤلاء بعائدات النفط لمصالحهم الخاصة، ما دفع طهران إلى محاولة استعادة الأموال المستحقة لديها.
شبكة بافاند وتاج.. مليارات الدولارات عالقة لدى الوسطاء
شملت العقوبات محمد جواد بافاند وماجد تاج وكشفت وزارة الخزانة عن دورهما في شبكة من المقربين للنظام الإيراني تتولى توفير السيولة المالية من خلال بيع احتياطيات النفط المتناقصة واسترداد عائداتها من دول ثالثة.
ويقود بافاند، الضابط السابق في مخابرات الحرس الثوري الإيراني، هذه الجهود، مستعيناً بمجموعة من معارفه، بينهم ماجد تاج، شقيق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لاستعادة الأموال الناتجة عن مبيعات النفط الإيراني الموجودة خارج البلاد.
ورغم اعتماد النظام على هذه الشبكة لتسهيل مبيعاته النفطية، فإن أعضاءها لا يزالون مدينين لطهران بمليارات الدولارات من صفقات سابقة، كما تعاون بافاند مع أطراف تنشط في تجارة النفط غير المشروعة، من بينها الحرس الثوري الإيراني وشركة “سيبهر إنرجي جهان ناما بارس” (SEJ)، المصنفة أمريكياً باعتبارها شركة واجهة تتولى بيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
سرفاتي وعرب نجاد.. واجهات تجارية لخدمة النظام
وشملت العقوبات أيضاً محمد حسين سرفاتي، نجل العميد محسن سرفاتي في الحرس الثوري الإيراني، والذي تولى مناصب تنفيذية في شركات تديرها شركة “سيبهر إنرجي”، من بينها “Xin Rui Jin Trad Co., Limited” و”Sepehr Energy Hamta Pars”.
وبحسب وزارة الخزانة، توسطت شركة “Xin Rui Jin Trad” في استلام شحنات النفط الإيراني نيابة عن شركة “سيبهر إنرجي”، تمهيداً لتسليمها إلى مصافي تكرير صينية صغيرة، وأدرجت واشنطن سرفاتي بسبب تقديمه دعماً مادياً ومالياً وتقنياً للشركة أو لمصلحتها.
كما استهدفت العقوبات مجتبى عرب نجاد، نجل رجل الأعمال الإيراني حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة “ماهان إير” المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.
واستغل مجتبى علاقاته العائلية وصلاته بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للمشاركة في شراء قطع غيار الطائرات لصالح “ماهان إير”، إلى جانب توريد أسلحة للجيش الإيراني من خلال شركات زراعية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مجتبى أشرف كذلك على مبيعات النفط للنظام الإيراني، وأسهمت عائداتها في دعم شركة “ماهان إير”، ولذلك أدرجته واشنطن ، بسبب تقديم الدعم المادي والمالي والتقني للشركة أو لمصلحتها.
وتكشف هذه الإجراءات عن اتساع نطاق المواجهة الاقتصادية الأمريكية مع إيران، بحيث لم تعد تقتصر على استهداف صادرات النفط والجهات التي تشتريها، بل امتدت إلى الوسطاء والمقربين الذين يديرون عمليات البيع والتحصيل ويحتفظون بالعائدات خارج سيطرة النظام.
ويرى المراقبون أن استهداف هذه الشبكات يضع طهران أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تقلص مواردها النفطية من جهة، وصعوبة استعادة مليارات الدولارات العالقة لدى الوسطاء من جهة أخرى، وهو ما يعزز الضغوط المالية على النظام الإيراني.


