شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي الممتد من 14 إلى 21 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة هبوط قوية في الأسواق العالمية، وسط تصاعد الضغوط النقدية الأمريكية، وقوة الدولار، وتزايد توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، إلى جانب موجات بيع وتسييل للمراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية، وعلى المستوى المحلي، فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 515 جنيهًا خلال أسبوع، متراجعًا من 5965 جنيهًا يوم 14 نوفمبر إلى 5450 جنيهًا يوم 21 نوفمبر، بنسبة انخفاض بلغت 8.63%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل الذهب صباح السبت 21 نوفمبر 2026 نحو 5450 جنيهًا لعيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه، فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 3538 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوع جاء نتيجة تضافر مجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها قوة الدولار، وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، إلى جانب موجات تسييل المراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية، التي زادت من الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وأضاف إمبابي أن اللافت في السوق المحلية هو ظهور حالة من الانتعاش الملحوظ، مع بدء تحسن حركة المبيعات وزيادتها بوتيرة سريعة وكبيرة بالتزامن مع انخفاض الأسعار، وهو ما يعكس تغيرًا في سلوك شريحة من المواطنين وطريقة تعاملهم مع تحركات الذهب.

وأوضح أن هناك وعيًا متزايدًا لدى المستهلكين بطبيعة الذهب باعتباره أصلًا ادخاريًا تتحرك أسعاره في دورات من الصعود والتراجع، وأن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة فقدانه لقيمته أو انتهاء دوره، بل قد يمثل فرصة مناسبة للدخول أو زيادة المشتريات بالنسبة لمن يستهدفون الادخار على المدى الطويل.

وتابع إمبابي أن وعي المواطنين بطبيعة حركة الذهب وسلوكه السعري شهد تحسنًا ملحوظًا، مع تزايد الإدراك بأن التراجعات السعرية تمثل جزءًا طبيعيًا من دورات السوق، وليست بالضرورة مؤشرًا على فقدان المعدن لقيمته الاستثمارية أو الادخارية.

وأوضح أن الذهب مرّ تاريخيًا بموجات عديدة من الهبوط والتصحيح السعري، قبل أن يعاود التعافي واختبار مستويات وقيعان سعرية جديدة، وهو ما شجع عددًا من المواطنين على استغلال فترات التراجع في الشراء، بدلًا من التسرع في البيع تحت تأثير المخاوف.

وأشار إلى أن هذا التحول في سلوك المستهلكين يعد إيجابيًا من منظور الادخار طويل الأجل، لأنه يعكس قدرًا أكبر من الوعي بالتعامل مع تقلبات الأسعار، بدلًا من اتخاذ القرارات بناءً على الحركة اليومية للسوق.

وشدد إمبابي على أن رسالته للمواطنين هي عدم التسرع في بيع الذهب لمجرد حدوث تراجع سعري، خاصة إذا كان الاحتفاظ به مرتبطًا بهدف ادخاري طويل الأجل ولا توجد حاجة ملحة للسيولة، لافتًا إلى أن فترات الانخفاض قد تتيح مستويات أفضل للشراء، لكن من الأفضل توزيع المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد.

وأكد أن فرص عودة الذهب لاختبار قممه السابقة تظل قائمة على المدى الطويل، في ضوء استمرار التغيرات الاقتصادية والنقدية ومخاطر العملات والتوترات العالمية، لكن ذلك لا يعني أن التعافي سيكون سريعًا أو أن الأسعار لن تشهد موجات تراجع أخرى، موضحًا أن القرار السليم يجب أن يرتبط بالقدرة المالية والهدف من الشراء ومدى الاحتياج إلى السيولة، وليس بمجرد الخوف من تحركات الأسعار اليومية.

عيار 21 يخسر 515 جنيهًا خلال أسبوع

وكشفت بيانات منصة آي صاغة عن تراجع متواصل لأسعار الذهب في السوق المحلية على مدار الأسبوع، إذ انخفض عيار 21 من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5905 جنيهات يوم 16 نوفمبر، ثم واصل الهبوط إلى 5760 جنيهًا يوم 18 نوفمبر، وصولًا إلى 5670 جنيهًا يوم 19 نوفمبر.

واشتدت الضغوط خلال تعاملات 20 نوفمبر، ليسجل الجرام نحو 5460 جنيهًا، قبل أن ينهي الفترة عند 5450 جنيهًا يوم 21 نوفمبر.

وبذلك يكون جرام الذهب عيار 21 قد فقد 515 جنيهًا خلال أسبوع، بما يعادل 8.63% من قيمته، في واحدة من أقوى موجات التصحيح التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وبناءً على سعر عيار 21 عند 5450 جنيهًا، بلغ السعر الحسابي التقريبي لجرام الذهب عيار 24 نحو 6228.57 جنيه، بينما سجل عيار 18 نحو 4671.43 جنيه، دون احتساب المصنعية والرسوم.

الفجوة السعرية تتسع إلى 175 جنيهًا قبل أن تنكمش إلى 98 جنيهًا

شهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع، وفق القراءات الواردة للتحليل؛ إذ سجلت نحو 75.36 جنيهًا يوم 16 نوفمبر، ثم ارتفعت إلى 81.97 جنيهًا يوم 17 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 122.23 جنيهًا يوم 18 نوفمبر، وتصل إلى 175.41 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، ثم تنكمش إلى 98.40 جنيهًا يوم 20 نوفمبر.

وتشير هذه التحركات إلى أن السعر المحلي ظل أعلى من القيمة النظرية المحسوبة وفق أسعار الأوقية وسعر الصرف المعتمدين في البيانات، مع تراجع مقدار الفجوة بعد اتساعها الحاد يوم 19 نوفمبر.

ومن المهم التأكيد أن الفجوة السعرية تعبر عن المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية وفق مدخلات وتوقيتات محددة، ولا يمكن اعتبارها وحدها دليلًا على حجم الطلب أو المعروض أو هامش أرباح التجار، كما لا تمثل مؤشرًا حتميًا على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الذهب عالميًا.. الأوقية تفقد أكثر من 336 دولارًا وتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر

على المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب من نحو 3875 دولارًا في بداية الفترة يوم 14 نوفمبر إلى نحو 3538.58 دولار في آخر إغلاق متاح يوم 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 336.42 دولار، وبنسبة انخفاض تقارب 8.68%.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند 3538.11 دولار للأوقية، منخفضًا بنسبة 2.41% خلال جلسة الجمعة، ليتكبد خسارة أسبوعية بنحو 8.8%، أو ما يقارب 343 دولارًا، في أكبر تراجع أسبوعي منذ نحو ثمانية أشهر، بحسب البيانات الواردة في التحليل.

وخلال جلسة الجمعة، هبط المعدن إلى 3502.97 دولار، مسجلًا أدنى مستوى منذ 2 سبتمبر 2025، دون كسر مستوى 3500 دولار، وسط تحذيرات محللين من موجة بيع قسري في الأسواق تدفع المستثمرين إلى التخارج من الذهب لتوفير السيولة وتغطية طلبات الهامش.

وأظهرت حركة التداول أن الذهب تراجع خلال الجلسات الخمس للأسبوع؛ إذ بدأ من إغلاق الجمعة السابقة عند 3880.70 دولار، وخسر 0.62% يوم الاثنين و0.17% يوم الثلاثاء، قبل أن تتسارع الخسائر بهبوط 3.29% يوم الأربعاء عقب صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي، ثم 2.70% يوم الخميس، وأكثر من 2% يوم الجمعة.

وبذلك ابتعد الذهب عن قمته القياسية المسجلة في يناير بنحو 37%، في ظل تضافر الضغوط النقدية وقوة الدولار وموجات التسييل في الأسواق المالية.

كما تعرضت المعادن النفيسة لضغوط إضافية، إذ تراجعت الفضة بنحو 15% خلال الجلسات الخمس الماضية، بالتزامن مع موجة البيع التي طالت أسواق المعادن.

محضر الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة يعززان الضغوط على الذهب

كان لتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية دور محوري في موجة التراجع، خاصة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن غالبية المشاركين رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.

وزادت تصريحات بعض مسؤولي الفيدرالي من حدة هذه التوقعات، مع طرح الحاجة إلى تشديد نقدي أكبر لمواجهة الضغوط التضخمية.

كما ساهمت بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة شهرية بلغت 0.4%، مقابل توقعات بزيادة 0.3%، وفق البيانات الواردة للتحليل، في تعزيز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية وما قد يترتب عليها من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها.

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن ارتفاع الفائدة والعوائد على أدوات الدين الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ويضغط على الطلب الاستثماري عليه، خصوصًا عندما يتزامن ذلك مع ارتفاع الدولار، بما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب المعدن النفيس الذي لا يحقق عائدًا دوريًا.

قوة الدولار تزيد الضغوط.. والتراجع العالمي يتغلب على أثر ارتفاعه محليًا

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه من نحو 53.49 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى نحو 53.87 جنيهًا في نهايته، وفق الأسعار الواردة للتحليل، بزيادة تقارب 0.71%.

ورغم ارتفاع الدولار محليًا، فإن التراجع الكبير في سعر الأوقية عالميًا كان العامل الأقوى تأثيرًا في حركة الذهب خلال الفترة، وهو ما انعكس في انخفاض الأسعار المحلية بصورة واضحة.

وتكشف هذه الحركة عن أهمية الفصل بين عاملين رئيسيين في تسعير الذهب في مصر، هما السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه؛ إذ لا يعني ارتفاع الدولار بالضرورة صعود الذهب محليًا إذا كان التراجع العالمي أكبر من أثر تغير سعر الصرف.

مشتريات الصين وصناديق الذهب تدعم الطلب رغم تراجع الأسعار.

على الرغم من موجة الهبوط الحادة، أظهرت البيانات الواردة في التحليل استمرار بعض مؤشرات الطلب على الذهب في الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، مع تسجيل مشتريات ملحوظة من جانب البنك المركزي الصيني وصناديق الاستثمار المتداولة.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، اشترى البنك المركزي الصيني 26 طنًا من الذهب خلال أكتوبر، في أكبر عملية شراء شهرية منذ أكتوبر 2023، مواصلًا بذلك تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر.

وأضاف بنك الشعب الصيني 26 طنًا خلال الشهر، ليواصل الشراء للشهر الرابع والعشرين على التوالي، وترتفع حيازاته الرسمية إلى 2435 طنًا، بما يمثل 8.1% من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 8.5% في سبتمبر، نتيجة تراجع أسعار الذهب.

كما جذبت صناديق الذهب المتداولة في الصين نحو 6.3 طن خلال أكتوبر، بقيمة بلغت 784 مليون دولار، لتسجل تدفقات داخلة للشهر الرابع على التوالي، وترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي عند 310 أطنان، رغم رصد المجلس تدفقات خارجة في مطلع نوفمبر.

وفي سوق الذهب بالجملة، ارتفعت السحوبات من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 2% على أساس شهري إلى 94 طنًا، وهي زيادة غير معتادة موسميًا، لكنها ظلت أقل بنسبة 24% من مستواها قبل عام، بسبب ضعف الطلب على المشغولات الذهبية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت واردات الصين من الذهب إلى 129 طنًا خلال سبتمبر، بزيادة 41% على أساس سنوي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار وجود طلب استثماري ومؤسسي في بعض الأسواق، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار، كما تبرز التباين بين مشتريات البنوك المركزية والصناديق من جهة، وضعف الطلب على المشغولات من جهة أخرى.

موجة التسييل تضاعف خسائر الذهب وسط اضطرابات أسواق الأسهم

لم تقتصر الضغوط على الذهب على توقعات الفائدة وقوة الدولار، إذ ساهمت موجات البيع وتصفية المراكز الاستثمارية في زيادة حدة التراجع، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى توفير السيولة لمواجهة خسائر أو التزامات في أسواق أخرى.

وأشارت التحليلات الواردة إلى أن الهبوط الحاد في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأسواق الأسهم عمومًا ساهم في عمليات بيع واسعة طالت المعادن، مع لجوء بعض المستثمرين إلى التخارج من الذهب لتغطية طلبات الهامش وتوفير السيولة.

كما مثل الهبوط دون مستوى 4000 دولار للأوقية تحولًا مهمًا في حركة السوق، بعدما كان بعض المستثمرين يعتقدون أن هذا المستوى قد يشكل قاعًا للأسعار، بدعم من مشتريات البنوك المركزية وإقبال المستثمرين على اقتناص الفرص.

وفي هذا السياق، حذر مجلس الذهب العالمي من أن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار يشكلان معًا «ضغطًا مزدوجًا» على الذهب في المستقبل المنظور، رغم استمرار مؤشرات الطلب القوي من الصين والهند.

توقعات الذهب خلال المرحلة المقبلة

تظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة أساسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار والعوائد على سندات الخزانة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حال استمرار التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة، فقد يظل الذهب تحت ضغط، مع احتمالات استمرار التذبذب ومحاولات اختبار مستويات سعرية أدنى.

في المقابل، فإن أي تراجع في توقعات رفع الفائدة، أو انخفاض في العوائد والدولار، قد يمنح الذهب فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من خسائره، كما تظل المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل التي قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، وإن كان تأثيرها يتداخل مع عوامل أخرى، مثل أسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية.

أما محليًا، فستظل حركة الأسعار مرتبطة بتفاعل سعر الأوقية عالميًا مع سعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.

وبالتالي، فإن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب الحذر وعدم افتراض أن موجة الهبوط انتهت بالفعل، مع أهمية النظر إلى الذهب باعتباره أداة ادخارية طويلة الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة أو مضمونة، وهو ما يتسق مع دعوة إمبابي إلى عدم التسرع في البيع والاستفادة من التراجعات في الشراء التدريجي وفق القدرة المالية والهدف الادخاري.