كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن تصاعد الخلافات بين مجلس السلام المكلف بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية تعثر تنفيذ عدد من بنود الخطة، رغم موافقة إسرائيل عليها، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية بعدم الوفاء بالتزاماتها وتأخير الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن جوش غرينباوم، كبير مستشاري مجلس السلام، أن المجلس يشعر بإحباط متزايد إزاء عدم إحراز الحكومة الإسرائيلية تقدما في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها نتنياهو أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن الحسابات السياسية الداخلية داخل الحكومة الإسرائيلية باتت تعرقل تنفيذ الخطة وتؤثر في فرص الانتقال إلى مراحلها التالية.
وحذر غرينباوم من أن استمرار حالة الجمود قد يدفع مجلس السلام إلى الانسحاب من مهمته وإعادة إدارة الملف إلى الأمم المتحدة، أو ترك تحديد مستقبل السياسة المتعلقة بقطاع غزة للإدارة الأمريكية المقبلة، وفقا لما نقلته شبكة «مصدر» الفلسطينية.
وأوضح كبير مستشاري مجلس السلام أن المجلس منح إسرائيل وقتا كافيا لتنفيذ التزاماتها، لكنه أصبح بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية لا تزال جادة في تنفيذ الاتفاق، قائلا: «إذا كانت هذه مهمة مستحيلة، ليس بسبب صعوبة التنفيذ، بل لأننا عاجزون عن التوصل إلى اتفاقات بحسن نية مع شركائنا، فنحن نريد أن نعرف ذلك الآن».
بدائل دولية لإدارة غزة حال تعثر خطة ترامب
ووفقا لتقرير «يديعوت أحرونوت»، عاد أعضاء مجلس السلام من إسرائيل الأسبوع الماضي، حاملين عرضا تقديميا يتضمن تقييما للأوضاع الراهنة والسيناريوهات والخيارات البديلة المطروحة في حال استمرار تعثر تنفيذ خطة ترامب بشأن قطاع غزة.
وتتضمن البدائل المطروحة إمكانية تولي إدارة أمريكية أو كونجرس مستقبلي إعداد خطة جديدة لإعادة إعمار القطاع، أو تدخل مجلس الأمن الدولي في إدارة الملف، بما قد يشمل منح دور لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
كما تشمل السيناريوهات المطروحة إسناد إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، أو استمرار حركة حماس في إدارة القطاع، حال فشل الترتيبات المقترحة لنقل السلطة إلى جهة فلسطينية تكنوقراطية.
وحذر العرض التقديمي من أن انهيار خطة مجلس السلام قد يضع إسرائيل أمام مسؤولية تحمل الأعباء الإدارية والإنسانية لسكان قطاع غزة، فضلا عن احتمالات استمرار حكم حماس أو انتقال إدارة الملف إلى الأمم المتحدة.
ولفت التقرير إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يترتب عليه تداعيات دبلوماسية وسياسية على إسرائيل، من بينها زيادة عزلتها على المستوى الدولي، واتساع نطاق العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب تراجع مستوى الدعم الذي تحظى به في واشنطن مع تعاقب الإدارات الأمريكية.
مجلس السلام يتهم إسرائيل بعدم تقديم التزامات مماثلة لتعهدات حماس
وتناول العرض التقديمي، بحسب التقرير، موقف حركة حماس من خطة مجلس السلام، مشيرا إلى موافقة الحركة رسميا في يوليو على الخطة، وتعهدها بالتخلي عن أسلحتها ونقل سلطاتها الحكومية إلى المجلس الوطني لإدارة غزة، وهو الهيئة الفلسطينية التكنوقراطية المقترحة لتولي إدارة شؤون القطاع.
وفي المقابل، اتهم العرض إسرائيل بالامتناع عن تقديم التزامات مماثلة، معتبرا أن موقف الحكومة الإسرائيلية يحول دون اختبار مدى جدية حماس في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بنزع السلاح ونقل السلطة إلى الإدارة الفلسطينية المقترحة.
وقال غرينباوم إن مجلس السلام لا يطالب إسرائيل بالثقة في حركة حماس، وإنما يسعى إلى اختبار مدى التزام الحركة بتعهداتها على أرض الواقع، من خلال آلية واضحة تتضمن خطوات محددة ونتائج يمكن التحقق منها.
وأضاف أن المجلس يدرك طبيعة حركة حماس، لكنه يرى ضرورة منحها الفرصة لإثبات مدى جديتها في تنفيذ التعهدات التي أعلنتها، مشددا على أن إسرائيل ستضطلع بدور أساسي في عملية التحقق من تنفيذ الاتفاق ومتابعة الالتزامات المرتبطة به.
3 مطالب عاجلة من إسرائيل للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب
وحدد جوش غرينباوم ثلاثة إجراءات رئيسية اعتبر أن تنفيذها يمثل ضرورة لإحراز تقدم في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة التالية، في ظل استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية والإنسانية.
1- توقيع اتفاقية انتشار قوة الاستقرار الدولية في غزة
طالب غرينباوم الحكومة الإسرائيلية بتوقيع اتفاقية وضع القوات، التي تسمح بانتشار قوة الاستقرار الدولية داخل قطاع غزة، وتحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعملها، بما يمكنها من الإشراف على تنفيذ بنود الخطة، خاصة ما يتعلق بملف نزع السلاح.
وأوضح أن القوة المقترحة تقودها الولايات المتحدة، ويرأسها جنرال أمريكي برتبة لواء، بمشاركة عدد من الدول، من بينها ألبانيا وكوسوفو والمغرب.
وأشار إلى أن عدم توقيع إسرائيل الاتفاقية يمثل عقبة أمام بدء انتشار القوة ومباشرة مهامها داخل القطاع، وهو ما يعرقل تنفيذ أحد المحاور الرئيسية للترتيبات الأمنية الواردة في خطة ترامب.
2- السماح بتدريب قوة أمنية فلسطينية في مصر
كما دعا كبير مستشاري مجلس السلام إسرائيل إلى السماح لأفراد القوة الفلسطينية المحلية، التي تحمل اسم «الحرس المدني» ضمن الخطة، بمغادرة قطاع غزة إلى مصر لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، لتلقي التدريبات اللازمة قبل العودة إلى القطاع.
وتهدف هذه التدريبات إلى إعداد العناصر الفلسطينية للمشاركة في الترتيبات الأمنية الجديدة، والمساهمة في نقل السلطة من حركة حماس إلى الإدارة التكنوقراطية الفلسطينية المقترحة، بما يدعم بناء منظومة أمنية ومدنية قادرة على إدارة شؤون القطاع.
وتتضمن الخطة، وفقا للتقرير، تسهيل حركة سكان غزة من القطاع وإليه، إلى جانب تشكيل قوة مدنية محلية تتولى المساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، في إطار الترتيبات الجديدة لإدارة القطاع.
3- تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أما المطلب الثالث، فيتعلق بضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، في ظل التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، مع تزايد مخاطر الفيضانات والظروف الجوية الصعبة.
وحذر غرينباوم من تداعيات استمرار القيود على دخول المساعدات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى السكان وتخفيف معاناتهم.
وأكد أن مطالبة إسرائيل باتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات لا تعفي حركة حماس من مسؤولياتها تجاه سكان القطاع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التعامل مع الأزمة الإنسانية، بالنظر إلى سيطرتها على المعابر والقرارات المتعلقة بدخول الإمدادات إلى غزة.
غرينباوم يحذر إسرائيل من ضياع فرصة التعاون مع إدارة ترامب
وفي سياق متصل، اعتبر غرينباوم أن الحكومة الإسرائيلية أمام فرصة للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفها بأنها من أكثر الإدارات الأمريكية دعما لأمن إسرائيل، محذرا من أن هذه الفرصة قد تتقلص مع مرور الوقت، خاصة في ظل احتمالات تغير التوجهات السياسية داخل واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وأشار إلى أن القيادة الإسرائيلية تواجه اختبارا يتعلق بمدى قدرتها على الموازنة بين الاعتبارات السياسية الداخلية والمصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة، معتبرا أن الإجراءات التي يطالب مجلس السلام بتنفيذها لا تمثل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
وحذر من العودة إلى النهج الذي كان سائدا قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي سمح لحركة حماس بالاحتفاظ بالسلطة داخل قطاع غزة، واعتمد على ما وصفه بسياسة «السيطرة التدريجية» دون إنهاء حكم الحركة.
وأكد أن مجلس السلام لا يؤيد العودة إلى هذا النهج، ويتمسك بضرورة اختبار مسار جديد يقوم على نزع السلاح ونقل السلطة إلى إدارة فلسطينية تكنوقراطية، بدلا من استمرار الأوضاع الحالية دون التوصل إلى ترتيبات نهائية بشأن مستقبل القطاع.


