صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، معتبراً أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعرقل النمو الاقتصادي، ومؤكداً أن الاقتصاد الأمريكي كان قادراً على تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20% لو تبنى البنك المركزي سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

واستشهد ترامب بأداء الاقتصاد الهندي، الذي قال إنه يحقق نمواً بنحو 7% في ظل أسعار فائدة منخفضة، معتبراً أن الولايات المتحدة، بوصفها المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات الفائدة بين الدول.

«فيدرالي مسيّس جداً»

وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء الجمعة، إن أسعار الفائدة «مرتفعة للغاية، لأن لدينا مجلس احتياطي فيدرالي مسيّساً جداً»، مضيفاً أنه لا يحمّل رئيس المجلس وحده المسؤولية.

واتهم ترامب، البنك المركزي برفع الفائدة كلما أظهرت البيانات الاقتصادية أداءً قوياً، بدلاً من خفضها للاستفادة من تحسن المؤشرات، وأضاف: «عندما تكون لدينا أرقام جيدة، فهذا يعني أن وضعنا الائتماني أفضل. لكننا نفعل العكس تماماً.. عندما تحقق أرقاماً قوية، لا ينبغي أن تواصل رفع الفائدة، بل عليك خفضها لأننا أصبحنا أكثر جدارة ائتمانية».

واستحضر ترامب تجربة الرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، آلان جرينسبان، قائلاً إنه كان رئيساً جيداً للبنك المركزي، وإنه كان يخفض أسعار الفائدة عندما تكون البيانات الاقتصادية إيجابية.

نمو 20% وسداد سريع للدين

ورأى الرئيس الأمريكي أن خفض الفائدة يمكن أن يدفع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، قائلاً إن الولايات المتحدة كان بإمكانها تحقيق نمو يتراوح بين 15 و20%، بدلاً من نحو 4%، مضيفاً أن ذلك كان سيساعد في سداد الدين العام بسرعة.

كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار

وأضاف ترامب أن كل نقطة مئوية تعادل نحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى أنها ممكنة مع تحسن النمو.

وفي مقارنته بالهند، قال ترمب: «لديهم أسعار فائدة منخفضة ونمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 7%. كان يمكن أن نحقق 14 أو 15، وربما حتى 20%».
وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي التي تسهم في جعل اقتصادات دول أخرى ناجحة، ولذلك ينبغي أن تكون صاحبة أدنى أسعار الفائدة.

خلاف مع توجه الفيدرالي

ولا تتفق هذه المطالب مع التوجه الذي أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وميل بعض التقديرات في الأسواق إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية بدلاً من خفض الفائدة.
ويؤكد البنك المركزي أن قراراته تستند إلى تطورات التضخم وسوق العمل، وليس إلى مطالب الرئيس أو اعتبارات سياسية.

وفي سياق انتقاداته، ربط ترامب خسائر سوق الأسهم الأمريكية، التي قال إنها بلغت 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبراً أن نتائج الانتخابات أثرت سلباً في الأسواق.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتعرض فيه استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لضغوط متواصلة من البيت الأبيض، مع تكرار دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع.
ويجادل ترامب بأن الفائدة المنخفضة ستعزز النمو وتخفف أعباء الدين، في حين يحذر اقتصاديون من أن خفضها في ظل تضخم مرتفع قد يعيد تغذية الضغوط السعرية ويعقّد مهمة البنك المركزي.