أثارت صحف ألمانية جدلاً واسعاً بشأن قرار السلطات المصرية إدراج 35 منظمة إسلامية على قوائم الإرهاب وحظر أنشطتها، معتبرة أن ما اتخذته القاهرة من خطوات قانونية لحماية أمنها القومي يطرح تساؤلات جوهرية حول ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.
وتسلط الصحف الضوء على المفارقة المتمثلة في أن منظمات تنشط بصورة قانونية في عدد من الدول الأوروبية، وتتمتع بوجود مؤسسي معلن، باتت مدرجة على قوائم الإرهاب في مصر، بعدما قضت الجهات القضائية المختصة بخطورة أنشطتها على الأمن الداخلي، بينما لا تزال هذه الكيانات تمارس نشاطها في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، رغم وجود تحذيرات أمنية ورقابية بشأن بعضها.
ويرى التقرير أن خطورة جماعة الإخوان لا تقتصر على ممارسة العنف المباشر أو التخطيط لعمليات إرهابية، وإنما تمتد إلى ما يُعرف باستراتيجية «الإسلاموية القانونية»، التي تقوم على التغلغل التدريجي داخل مؤسسات المجتمعات الديمقراطية، واستغلال الحريات والآليات القانونية لبناء نفوذ سياسي واجتماعي، وصولاً إلى فرض مشروع أيديولوجي يتعارض مع أسس الدولة المدنية والديمقراطية.
وفي انتقاد واضح للموقف الألماني الرسمي، يتوقف التقرير أمام رد الحكومة الاتحادية على استفسار صحفي بشأن القرار المصري، حيث أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن برلين لا تعلق بصورة عامة على قرارات المحاكم الوطنية في الدول الأخرى المتعلقة بتصنيف التنظيمات الإرهابية أو حظرها، مشيراً إلى أن المعايير المعتمدة في ألمانيا تستند إلى القوائم الأوروبية والأحكام القضائية والقوانين المحلية.
غير أن هذا الرد، وفقاً للطرح الذي قدمته الصحيفة، لا يجيب عن السؤال الأهم: لماذا لا تستفيد المؤسسات الألمانية من التجربة المصرية في التعامل مع التنظيمات التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار، خصوصاً عندما تكون هناك تحذيرات صادرة بالفعل عن أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية بشأن طبيعة أنشطتها؟
ويؤكد التقرير أن أجهزة حماية الدستور الاتحادية والمحلية تنظر إلى الجماعة الإسلامية الألمانية باعتبارها أحد أهم مكونات شبكة الإخوان في البلاد، وذراعاً مؤثرة في نشاط الإسلاموية القانونية. ويطرح في هذا السياق مخاوف من أن تكون الغاية النهائية لهذا المشروع إحلال منظومة تستند إلى الشريعة الإسلامية محل الدستور الألماني، بما يتعارض مع مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية.
وتفتح هذه الانتقادات الباب أمام دعوات متزايدة إلى مراجعة السياسات الأوروبية تجاه جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها، وعدم الاكتفاء بالمراقبة الأمنية أو انتظار وقوع أعمال عنف، بل التحرك المبكر لمواجهة أي أنشطة تستهدف تقويض النظام الديمقراطي أو استغلال مؤسساته لتحقيق أهداف أيديولوجية متطرفة.
وتبرز أهمية التجربة المصرية، في هذا السياق، باعتبارها نموذجاً لاستخدام الأدوات القانونية والقضائية في مواجهة التنظيمات التي ترى الدولة أنها تشكل خطراً على أمنها القومي، مع التأكيد على ضرورة أن تستند إجراءات الحظر والملاحقة إلى أدلة واضحة وأحكام قضائية وضمانات قانونية.
والرسالة الأبرز التي يحملها التقرير إلى المؤسسات الألمانية والأوروبية هي أن حماية الديمقراطية لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما تتطلب إرادة سياسية وتشريعية قادرة على التصدي لكل تنظيم يسعى إلى استغلال مناخ الحريات لهدم أسس الدولة الديمقراطية من الداخل. ومن ثم، فإن المطلوب هو مراجعة أوضاع الكيانات المرتبطة بالإخوان، وتفعيل القوانين المتاحة، ومنع أي تحركات أو أنشطة تنظيمية غير مشروعة للجماعة وغيرها من التنظيمات المتطرفة في ألمانيا وأوروبا، بما يضمن ألا تتحول الحريات الديمقراطية إلى مظلة لحماية مشاريع تناقض جوهرها.