كشفت حيثيات حكم محكمة جنح المطرية بحبس ربة منزل وعاطل لمدة سنتين، مع كفالة 20 ألف جنيه، في اتهامهما بالنصب على تاجر أجهزة كهربائية والاستيلاء على بضاعته باستخدام إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد، عن تفاصيل مخططهما للاحتيال على المجني عليه وإيهامه بجدية شراء الأجهزة بنظام التقسيط.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها، من خلال ما تضمنته أوراق الدعوى والتحقيقات، بعدما تبين أن المتهمين اتخذا من الاحتيال وسيلة للاستيلاء على أموال الغير، إذ توجها إلى محل المجني عليه لبيع الأجهزة الكهربائية، وأظهرا رغبتهما في شراء عدد من الأجهزة بنظام التقسيط، واتفقا معه على دفع جزء من قيمتها مقدمًا وتقسيط المبلغ المتبقي.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين دعما مخططهما بتقديم إيصالات أمانة وشيكات للمجني عليه، لإظهار جدية التعامل وإيهامه بوجود ضمانات تحفظ حقوقه المالية، إلا أنهما لم يلتزما بسداد المستحقات، وتبين أن الشيكات المقدمة لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، الأمر الذي مكنهما من الاستيلاء على الأجهزة الكهربائية وألحق الضرر بالتاجر.
وأوضحت المحكمة أن جريمة النصب تتحقق باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة غير صحيحة، ودفعه إلى تسليم أمواله نتيجة ذلك الإيهام، مشيرة إلى أن هذه الأركان توافرت في الواقعة من خلال الأسلوب الذي اتبعه المتهمان، وفقًا لما كشفته التحقيقات.
وأشارت الحيثيات إلى أن التحريات وأقوال المجني عليه، إلى جانب ما قرره المتهمان عند مواجهتهما، جاءت متساندة ومتكاملة، وشكلت في مجموعها عقيدة المحكمة بشأن ثبوت ارتكابهما الواقعة، لا سيما بعدما تبين اعتيادهما اتباع الأسلوب ذاته في الاستيلاء على أموال المواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من تاجر أجهزة كهربائية بدائرة قسم شرطة المطرية، اتهم فيه ربة منزل وشخصًا ادعى أنه شقيقها بالنصب عليه، بعدما حصلا منه على عدد من الأجهزة بنظام التقسيط، وسلماه إيصالات أمانة وشيكات مقابل باقي المبلغ، قبل أن يكتشف أن الشيكات دون رصيد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين دفعا مبلغًا محدودًا من قيمة الأجهزة، ووقعا على إيصالات أمانة بباقي المستحقات، ثم فرا هاربين دون سدادها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هويتهما وضبطهما، وتبين أنهما ربة منزل وعاطل.
وبمواجهتهما، أقرا باعتيادهما النصب على المواطنين باستخدام الأسلوب ذاته، وأحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، التي أصدرت حكمها بحبسهما سنتين وكفالة 20 ألف جنيه.


