طالب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزير البترول والثروة المعدنية السابق، بإعادة النظر في تطبيق نظام «خدمة العملاء» لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى، بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالنظام المعمول به، وما يمثله من أعباء إضافية على المواطنين.

ووجه الملا بتشكيل لجان تنسيقية مشتركة لحسم أزمة تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى عدد من القرى بمحافظتي البحيرة والمنوفية، وإجراء معاينات ميدانية للمناطق محل الشكاوى، وتحديد موقف التنفيذ ومواعيده.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بحضور عدد من النواب وممثلي وزارات البترول والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق، إلى جانب مسؤولي شركات توزيع الغاز الطبيعي، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تباطؤ توصيل الغاز إلى قرى ومناطق بمراكز إدكو وكفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وشبين الكوم وتلا بمحافظة المنوفية.

رفض الردود النظرية

وأكد رئيس اللجنة أن البرلمان لن يقبل بردود نظرية أو جداول زمنية مفتوحة بشأن ملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مشددًا على أن المناقشات التي تجري داخل اللجنة تُدوّن في مذكرات رسمية تُرفع إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، لمطالبتها بتقديم ردود كتابية واضحة ومحددة.

تحديات فنية وتكلفة التوصيل

واستعرض ممثلو شركات الغاز أسباب تأخر تنفيذ بعض المشروعات، موضحين وجود تحديات فنية وهندسية في عدد من المناطق، من بينها الحاجة إلى مد الشبكات لمسافات طويلة، وعبور خطوط السكك الحديدية والترع والمصارف باستخدام تقنية الحفر الموجه.

وأشاروا كذلك إلى ارتفاع تكلفة التوصيل للعميل الواحد في التجمعات السكانية محدودة الكثافة.

وأوضح ممثلو الشركات أن محافظة البحيرة تضم أكثر من 650 ألف عميل للغاز الطبيعي موزعين على 15 مركزًا من أصل 16، بإجمالي أطوال شبكات يصل إلى نحو 6 آلاف كيلومتر.

اعتراض على نظام خدمة العملاء

ورفض طارق الملا تطبيق نظام «خدمة العملاء» على القرى، مؤكدًا أن الفارق السعري الكبير بين هذا النظام ونظام التوصيل المعتاد يشكل عبئًا على المواطنين.

واستشهد بالمناطق المطورة التي أعادت الدولة بناءها، ثم فوجئ سكانها بمطالبتهم بسداد تكلفة توصيل الغاز وفق نظام خدمة العملاء، مطالبًا بمراعاة الأعباء المالية على الأهالي عند تحديد آليات التوصيل.

قرية شنوفة تنتظر التنفيذ

وتوقف رئيس اللجنة عند ملف قرية «شنوفة» بمحافظة المنوفية، مشيرًا إلى إدراجها ضمن خطط توصيل الغاز ثلاث مرات سابقة خلال أعوام 2018 و2021 و2023، دون تنفيذ فعلي، واصفًا استمرار التأجيل بأنه أمر مرفوض، ومطالبًا بتحديد موعد قاطع للتنفيذ.

وأوضح أن تأجيل تنفيذ بعض القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يرجع إلى تدبير الاعتمادات المالية المخصصة للمبادرة، وليس إلى تقصير من الشركات المنفذة.

لجنة لحسم الأزمة ميدانيًا

وفي السياق ذاته، أشاد الملا بمبادرة محافظة المنوفية بإعفاء شركات الغاز من أعباء إعادة الشيء لأصله، وتعهد المحافظة بتولي أعمال الرصف، معتبرًا ذلك نموذجًا للتنسيق بين الجهات التنفيذية لتذليل العقبات أمام مشروعات توصيل الغاز.

واختتمت اللجنة اجتماعها بالتوصية بتشكيل لجان تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن شركات الغاز والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأعضاء مجلس النواب، لإجراء معاينات ميدانية للقرى والمناطق محل الشكاوى، وإعداد تقرير مفصل بنتائج المعاينات وموافاة اللجنة به، تمهيدًا لحسم الموقف وتحديد خطوات التنفيذ.