أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، عن اتخاذه إجراءات قانونية بحق متهمين بتهريب النفط في النجف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “واع” العراقية.

مكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته

وذكر المجلس، في بيان، أنه “في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى مكافحة جرائم تهريب النفط ومشتقاته، أجرى قاضي التحقيق المختص، اليوم السبت، كشفا ميدانيا على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط،” وفقا للوكالة.

استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية

وشدد البيان علي استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقا للقانون، حفاظا على الثروة الوطنية والمال العام، بحسب ما ذكرت “واع”.

عمليات تهريب للنفط

من ناحيته، أوضح القاضي المختص، وفق البيان، أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقا للقانون.

وقال، أن التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين قاما سابقا بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها، وفقا للوكالة.

وأضاف القاضي أنه فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من ضمنها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق، بحسب ما ذكرت “واع”.