الإنسان بطبيعته كائن يبحث عن المعنى، وحين يضيق عليه الحاضر بتفاصيله وتحدياته، يلتفت تلقائيًا إلى الوراء لعلّه يجد تفسيرًا أو عزاءً. لكن المشكلة تبدأ حين نجعل من الماضي ساحة لتصفية الحسابات، فننشغل بالبحث عن “الجاني” وننسى أن نفهم “السبب”، ونحاسب التاريخ بروح الخصومة لا بروح التعلّم. فالتاريخ في جوهره ليس محكمة تُصدر الأحكام، بل حكاية إنسانية طويلة كُتبت بآلام الناس وآمالهم، ومن حقها علينا أن نقرأها بإنصاف، لا أن نختزلها في شعارات عابرة.
في جلسات السمر كما في فضاءات التواصل الاجتماعي، يتجدد بين الحين والآخر جدل لا يكاد يهدأ؛ جدل يعقد مقارنات حادة بين حقب تاريخية متعاقبة، فيضع الحقبة الملكية في مصر في مواجهة التجربة الناصرية وما تلاها. وبينما يتبارى المتحاورون في استعراض صور قديمة لشوارع نظيفة، أو ترديد مقولات مرسلة لا سند لها في وثائق التاريخ، يغيب السؤال الأهم: ما الجدوى من تحويل التاريخ إلى قاعة محكمة نصدر فيها أحكامًا بالبراءة أو الإدانة بأثر رجعي، بينما نترك جوهر التجربة الإنسانية دون فهم أو استيعاب؟.
اختزال التاريخ في ثنائية “الأبيض والأسود” هو أحد أبرز أمراض الوعي الجمعي المعاصر. فعندما ينجرف النقاش العام نحو تفضيل حقبة على أخرى بناءً على انطباعات عاطفية أو “منشورات فيسبوكية”، فإننا نمارس نوعًا من الانتقائية المخلّة. فالمتحمسون للحقبة الملكية مثلًا يرون فيها عصر الليبرالية الوليدة، وقوة العملة، والنهضة المعمارية والفنية، لكنهم يغضّون الطرف عن واقع اجتماعي مأزوم اتسم بتركز الثروة في يد قلة، وتفشي الفقر والأمية والمرض في الريف، فضلًا عن وجود احتلال أجنبي يقيد السيادة الوطنية. وفي المقابل، يركز المدافعون عن الحقبة التالية على مكاسب العدالة الاجتماعية، ومجانية التعليم، وبناء القاعدة الصناعية، والتحرر الوطني، متجاوزين عن غياب التعددية السياسية، وتلك الإخفاقات التي وقعت ولا يمكن إنكارها.
يفسر علماء الاجتماع هذا الانقسام إلحاد، بما يُعرف بـ”الحنين الانتقائي”، فالمجتمعات حين تواجه ضغوطًا اقتصادية أو تحديات معاصرة، تميل لا شعوريًا إلى الهروب نحو ماضٍ متخيل.. فتجرده من شوائبه وتصنع منه “فردوسًا مفقودًا”. وتأتي خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي لتعمّق هذه الظاهرة، إذ تكافئ المنشورات القصيرة المثيرة للعواطف، وتهمّش التحليلات الرصينة التي تتطلب قراءة متأنية للسياقات المركبة. وهكذا، يتحول التاريخ من علمٍ تحليلي إلى ساحة لتشجيع الفرق، يتبادل فيها الجمهور الهتافات والاتهامات دون أدنى اكتراث بالمنهج العلمي.
يكمن الخطر الحقيقي في هذه المقارنات غير المنهجية في أنها تشغلنا بالبحث عن “الجاني” بدلًا من البحث عن “السبب”. وكما في المأثور التاريخي الذي يلفت النظر إلى انشغال الناس بالبحث عن “قتلة عثمان” وإغفالهم للأسباب الاجتماعية والسياسية التي أفضت إلى الفتنة، فإننا اليوم نكرر الخطأ ذاته حين نشخصن التاريخ.. فنحن نميل إلى تحميل حاكم بعينه، أو نظام سياسي محدد، مسؤولية كل إخفاق، أو ننسب إليه وحده كل إنجاز، لأن هذا التفسير السطحي يريحنا من عناء التفكير النقدي، ويعفينا من مواجهة الأسئلة الصعبة حول البُنى الاقتصادية، والثقافية، والمؤسسية التي صنعت تلك الأحداث..
التاريخ ليس أرشيفًا لتصفية الحسابات الأيديولوجية، ولا هو أداة للهروب من استحقاقات الحاضر والمستقبل.. فالقيمة الحقيقية لقراءة الماضي تكمن في التعامل معه بوصفه “مختبرًا للتجارب الإنسانية”؛ مختبرًا نفحص فيه السياسات والقرارات في سياقها الزمني والجيوسياسي، لنفهم لماذا نجحت تجربة ما في تحقيق أهدافها، ولماذا تعثرت أخرى رغم نبل شعاراتها؟. فكل حقبة تاريخية هي ابنة ظروفها، تحمل في طياتها بذور نهضتها وعوامل سقوطها في آن واحد.
لذا يقتضي النضج الفكري، أن نغادر مقعد القاضي الذي يوزع صكوك الإدانة، لنجلس في مقعد الباحث الذي يستخلص العبر. فبدلًا من التساؤل العقيم حول أي العصور كان “الأفضل”، يجدر بنا أن نسأل: كيف نبني مؤسسات تحفظ مكتسبات العدالة الاجتماعية دون أن تصادر الحريات؟ وكيف نحقق التحديث الاقتصادي دون أن نقع في فخ التبعية أو التفاوت الطبقي الفج؟ حين نطرح هذه الأسئلة، يصبح التاريخ جسرًا نعبر به نحو مستقبل أكثر وعيًا، لا قيدًا يشدّنا إلى جدلٍ لا طائل منه.
في نهاية المطاف، ليس في تاريخ البشر نموذج كامل بلا شوائب، ولا تجربةٌ إنسانيةٌ خلت من التعثر والأخطاء؛ فالكامل الوحيد هو وعيُنا حين يتعلم من تلك التجارب دون أن يقع أسيرًا لها.. فكل حقبةٍ مرت على أوطاننا لم تكن سوى محاولةٍ بشرية للاجتهاد وسط ظروفها وتحدياتها، أصابت في مواضع وأخفقت في أخرى. وحين ندرك هذه الحقيقة البسيطة، سنتوقف عن البحث عن “الماضي المثالي” الذي لم يوجد قط، وسنوجّه طاقتنا نحو سؤالٍ أكثر جدوى: كيف نأخذ من كل تجربةٍ أنضج ما فيها، ونتجنب أخطاءها، لنصنع غدًا يليق بنا دون أن نعيد إنتاج مآسي الأمس؟.


