دعت فرنسا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن ميانمار، في خطوة تستهدف متابعة الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالقضية، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وتأتي الدعوة الفرنسية في إطار التحركات الدولية لمتابعة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وبحث دور مجلس الأمن في ضمان احترام أحكام القضاء الدولي وتعزيز المساءلة بشأن الانتهاكات المرتبطة بميانمار.

وكانت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، قد أعلنت أن فرنسا ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ميانمار، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر الجاري في القضية المرفوعة بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم ، أن فرنسا أخذت علما بالحكم الصادر عن المحكمة، مشددة على أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة لأطراف النزاع، ويتعين تنفيذها بما يضمن الاحترام الكامل للقانون الدولي.

وأضافت أن فرنسا ستطلب، بناء على توجيهات وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ميانمار.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في ضوء المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير من أجل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، إذا امتنع أحد أطراف النزاع عن الوفاء بالتزاماته المترتبة على الحكم.

وجددت فرنسا التزامها بالقانون الدولي ودعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة بأن فرنسا تحركت منذ اندلاع أعمال العنف ضد أقلية الروهينجا في عام 2017، وعملت بالتعاون مع شركائها على إبقاء هذا الملف على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التدهور الحاد للأوضاع في ميانمار، مشيرة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت مقتل نحو 100 ألف شخص ونزوح 4 ملايين آخرين.

ونبهت الخارجية الفرنسية إلى أن المدنيين، بمن فيهم أفراد أقلية الروهينجا، هم الأكثر تضررا من استمرار أعمال العنف وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

كما جددت فرنسا دعمها للتنفيذ الكامل لتوافق الآراء ذي النقاط الخمس الذي أقرته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بهدف تسوية الأزمة في ميانمار.