وجهت البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رسالتين متطابقتين إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لإحاطتهما علمًا بتجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك رغم مطالبة مجلس الأمن الصريحة بوقف هذه الاعتداءات فورًا ودون قيد أو شرط بموجب قراره رقم 2817 (2026).
وأوضح الخطاب أن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت يومي 17 و18 نوفمبر 2026 أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعترضتها ودمرتها قبل أن تحقق أهدافها، مشيرةً إلى التنبيهات التي أصدرتها وزارة الداخلية البحرينية، ودعت فيها المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، بما يعكس التهديد المباشر الذي تشكله هذه الاعتداءات على حياة المدنيين وسلامتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأدان الخطاب بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة جسيمة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية منه، ولقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلًا عن مخالفتها لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
في سياق متصل، أكد الخطاب رفض البحرين القاطع للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الإيرانية بتاريخ 17 نوفمبر 2026 بشأن أحكام قضائية صادرة عن القضاء البحريني في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بالحرس الثوري الإيراني، معتبرًا ذلك تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة وتعديًا على استقلال سلطتها القضائية.
وشدد الخطاب على أن تزامن هذا التدخل مع الاعتداءات الإيرانية المتكررة يكشف نمطًا ممنهجًا من السلوك العدائي تجاه البحرين، لا يقتصر على الاعتداءات الجوية، بل يمتد إلى محاولات المساس بمؤسساتها الوطنية، في تجاهل تام لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
وأكد الخطاب أن الأمن الوطني للبحرين وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها أولوية لا تقبل المساومة، مشددًا على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس، التي تعد الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على الدول الأعضاء جميعًا، وكذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.
وحمّل الخطاب إيران المسئولية الدولية الكاملة عن هذه الأفعال غير المشروعة دوليًا وما يترتب عليها من تبعات وأضرار، مؤكدًا احتفاظ البحرين بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الجبر الكامل عن الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات.
وشدد الخطاب على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل تجاهلًا صريحًا للإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي شاركت في دعمه 136 دولة، مجددا تجديد دعوة البحرين لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسئولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة تكفل امتثال إيران للقرار بما في ذلك الوقف الفوري لاعتداءاتها على البحرين ودول المنطقة، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد الملاحة البحرية والجوية.
وجددت البحرين التأكيد على تمسكها بسيادتها وسلامة أراضيها، وحرصها على حماية أمنها الوطني ومواطنيها والمقيمين على أرضها، والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية واحترام سيادة الدول واستقلال مؤسساتها الوطنية.


