تستعد مصر لإطلاق آلية وطنية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بحلول يناير 2028، برأسمال مستهدف يصل إلى مليار دولار، وفقاً للخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف الحد من مخاطر الاستثمار في المشروعات التنموية، وتعزيز قدرة الدولة على جذب تمويلات القطاع الخاص.

250 مليون دولار تمويلاً مبدئياً للآلية

وتبدأ الآلية أعمالها بتمويل قدره 250 مليون دولار، تعتزم مصر الحصول عليه في صورة قرض من البنك الدولي، على أن ترتفع مواردها تدريجياً إلى مليار دولار، مع استكمال تعبئة رؤوس الأموال وزيادة رأسمالها.

وتتولى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومؤسسات التمويل التنموية، مسؤولية تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تأسيس منصة وطنية لإدارة المخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات البنية التحتية وتخفيفها، بما يحد من التحديات التمويلية أمام المستثمرين ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

مصر تستهدف جذب 12 مؤسسة تمويل دولية

وتعمل الحكومة على إعداد مذكرة المعلومات الاستثمارية وخطابات طلب إبداء الاهتمام بالمشاركة في الاستثمار، تمهيداً لإرسالها إلى 12 مؤسسة تمويل دولية، على أن تتلقى ردود هذه المؤسسات بحلول 20 ديسمبر 2026.

التشغيل الكامل للآلية في يناير 2028

وتستهدف الخطة استكمال إجراءات تأسيس الآلية والوصول إلى التشغيل الكامل، والحصول على الترخيص النهائي من البنك المركزي المصري في ديسمبر 2027، تمهيداً لإصدار أولى ضمانات تمويل المشروعات خلال يناير 2028.

تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية

وتسعى مصر إلى تنويع مصادر تمويل استثمارات البنية التحتية، وتقليص الاعتماد على الاقتراض المباشر، عبر أدوات تمويلية وضمانات تستهدف توزيع المخاطر وتحسين قدرة المشروعات على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة.