أكدت قطر وألمانيا ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقا للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها، مشيرين إلى ضرورة أن تظل طرق التجارة مفتوحة وحرة ومتاحة دون فرض أي رسوم أو مدفوعات أخرى، وأن تظل الدبلوماسية دائما الخيار الأول والأساسي للتعامل مع النزاعات واستعادة السلام.
جاء ذلك في بيان مشرتك بمناسبة زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجاري، حيث أجرى مباحثات بناءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكد الجانبان عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية، ووقوفهما صفا واحدا انطلاقا من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلا عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأدان الجانبان بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، ويؤكدان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، كما أدان الجانبان الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، ويرفضان رفضا قاطعا أي إجراءات من شأنها إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه أو تهديد سلامة السفن العابرة من خلاله.
وأكد الجانبان ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، معربين عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، ويؤكدان ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.
كما أدان البيان المشترك الهجمات الحوثية المتواصلة وغير المقبولة في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، معربين عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية، داعيين ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية، مؤكدين دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس جروندبرج، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.
فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، يجدد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استنادا إلى حل الدولتين، مؤكدين ضرورة توافق هذا الحل مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وأن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود 4 يونيو 1967.
وجدد الجانبان دعمهما للمضي قدما في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخارطة الطريق المرتبطة بها، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، بما في ذلك نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، داعيين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، دعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.
وحول العلاقات الثنائية، رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتي الداخلية في البلدين، والأخرى بين وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما جدد الجانبان عزمهما المشترك على توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مرحبين باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز ملياري دولار أمريكي في عام 2025، فضلا عن التوقيع على إعلان نوايا مشترك بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرين إلى اعتزام حكومتي البلدين تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بصورة ملموسة، وتشجيع زيادة الاستثمارات القطرية في ألمانيا، لا سيما في الصناعات الاستراتيجية، والبنية التحتية للطاقة، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات التحويلية المتقدمة، والتكنولوجيات الرقمية، والبحث والتطوير، والشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة.
ورحب الجانبان بإعلان جهاز قطر للاستثمار عن استثمارات بقيمة 15 مليار يورو في ألمانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك رهنا بقرارات الاستثمار المستقلة للمستثمرين المعنيين، حيث تركز الاستثمارات الجديدة على دعم نمو الشركات الألمانية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، لا سيما في الصناعات الحيوية وقطاع الدفاع.
وأضاف البيان أن ءالتعاون والتبادل الاقتصادي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمية والإدارة الرقمية يمثل أولويات إضافية سيتم العمل عليها من خلال نهج مشترك، مجددين تقديرهما العميق للشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، والتي تتعزز من خلال التبادل التجاري والتعاون المشترك، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة ويعزز قدرة الأنظمة المعنية في كلا البلدين على مواجهة التحديات.
وفي ضوء التطورات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على قطاع الطاقة، أكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية لتعاونهما في مختلف مجالات الطاقة والصناعات المرتبطة بها، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة المتجددة، والأمونيا، والأسمدة، والبتروكيماويات، لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة ومتنوعة وميسورة التكلفة لاقتصادي البلدين، مجددين دعمهما لتعزيز العلاقات التجارية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.
وجدد الجانبان التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وحرصهما على تعزيز التعاون الدولي بشأن التعهدات المتعلقة بالعمل المناخي، بما يسهم في دعم تحول عالمي عادل ومنصف ومتوازن، يراعي متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدين عزمهما على الوفاء بالتزاماتهما الوطنية بشأن خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من التدابير، تشمل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وخفض انبعاثات غاز الميثان.
وأشار البيان إلى سعي قطر وألمانيا، من خلال جهودهما في الاستجابة للأزمات العالمية ودعم التعاون الإنمائي، إلى تحقيق أهداف طموحة ترمي إلى تحسين سبل العيش للمجتمعات المتضررة، مع صون الكرامة الإنسانية في الوقت ذاته، حيث تعتزم الدولتان، في المرحلة المقبلة، تعزيز التنسيق بين أنشطتهما وضمان مزيد من التكامل بين جهودهما، استنادا إلى الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
وأعرب الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء تزايد تأثر الأمن الغذائي العالمي بالصدمات المناخية والنزاعات العديدة في مختلف أنحاء العالم، ويشيران إلى أن الحصار المفروض على مضيق هرمز، فضلا عن الحرب في أوكرانيا وما نجم عنها من تدمير للبنية التحتية للصادرات وانعكاسات سلبية على حرية الملاحة في منطقة البحر الأسود بأكملها، تؤثر بصورة مباشرة على أسعار الحبوب عالميا، مما يترتب عليه عواقب وخيمة على الفئات الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، رحب الجانبان بالتوقيع على “إعلان نوايا مشترك بشأن التمويل المشترك بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في جمهورية ألمانيا الاتحادية”، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من عام 2026.


