أوقف القضاء العراقي خمسة ضباط وثلاثة منتسبين في شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، وأصدر أمر قبض بحق عضو في مجلس محافظة النجف يرأس لجنة الطاقة وشقيقه، للاشتباه بتورطهما في تهريب النفط عبر أحد الأنابيب داخل المحافظة. وجاءت الإجراءات بعد كشف ميداني أجراه قاضي التحقيق المختص على موقع التجاوز، وهو قطعة أرض تعود للمسؤول المحلي وشقيقه، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى.
وأوضح المجلس أن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب عبر الأنبوب، وأن قرار توقيف العناصر الأمنية الثمانية استند إلى معلومات وردت في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة. ويضع الملف الجهة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في موضع المساءلة، ويأتي وسط اهتمام رسمي وشعبي متزايد بملف سرقة الثروة النفطية، الذي يستنزف إيرادات الدولة في بلد يعتمد على الخام اعتمادًا كبيرًا. ولم تُعلن حتى الآن أسماء الموقوفين ولا كميات النفط المهرّبة، ولا المدة التي استمرت فيها العمليات.
تفاصيل القضية والإجراءات القضائية
بحسب بيان القضاء، اتخذت المحكمة قرارين متمايزين في القضية. الأول توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة، وهي الجهة التي تتولى حماية المنشآت والأنابيب النفطية، على ذمة التحقيق، وهو إجراء احترازي يتيح للمحقق استكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الأقوال. والثاني أمرا قبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه، صدرا وفقًا للقانون، ما يعني أن الشقيقين مطلوبان للتحقيق ولم يُعلن بعد توقيفهما فعليًا.
وبحسب المجلس، أجرى قاضي التحقيق كشفًا ميدانيًا بنفسه على موقع التجاوز، وهو إجراء معتاد في القضايا التي يتوقف فيها الإثبات على معاينة المكان. وأظهر الكشف مع التحقيقات الأولية وجود تهريب عبر الأنبوب، فيما أشارت إفادات العناصر الأمنية إلى تدخلهم في الواقعة، ويُرجَّح أن هذه الإفادات شكّلت الأساس القانوني لتوقيفهم. ولم يوضح البيان طبيعة التدخل المنسوب إليهم، سواء كان تقصيرًا في الرقابة أم مشاركة فعلية أم تسهيلًا للعمليات.
وشدد المجلس على أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، وعلى اتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت تورطه. وفي المقابل، يبقى جميع المشمولين بالقرارات في حكم المشتبه بهم، فالدستور العراقي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. ويعني ذلك أن توصيف الوقائع نهائيًا مرهون بما ستسفر عنه مراحل التحقيق والمحاكمة.
الأرض والأنبوب والخندق: ما كشفه التحقيق
أفاد القضاء بأن موقع التجاوز يقع داخل قطعة أرض يملكها المسؤول المحلي وشقيقه. وهذه نقطة محورية في القضية، لأن وجود الأنبوب داخل ملكية خاصة يثير تساؤلًا عن كيفية ربط التجاوز بالخط الناقل دون أن ترصده الجهات المعنية. وأشار المجلس إلى أن المتهمين حفروا خندقًا يحيط بالأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على ما يجري داخلها. ويرى مختصون في هذا النوع من القضايا أن التحصين المادي للموقع قد يُقرأ قضائيًا مؤشرًا على القصد، لكن تقدير ذلك يعود للمحكمة.
وتحدثت تقارير صحفية محلية عن ضبط أنبوب لتهريب النفط داخل بستان يعود لنائب حالي، في توصيف يختلف عن بيان القضاء الذي تحدث عن عضو في مجلس محافظة النجف. ولم يؤكد البيان الرسمي صفة برلمانية للمطلوب، ولذلك يبقى الاعتماد على الرواية القضائية هو الأدق إلى حين صدور توضيحات إضافية. كما لم تُعلن الجهة التي نفذت عملية الضبط الأولى أو توقيتها.
وفي ما يخص المعلومات المتداولة عن أنشطة غير مشروعة أخرى في الموقع، من بينها تهريب مواد مخدرة، أكد القضاء أن هذه المعلومات لا تزال قيد التحري والتحقق ولم تصل إلى مرحلة الإثبات. ويقتضي ذلك التعامل معها بحذر، فهي غير مدرجة ضمن الاتهامات المعلنة. وتبقى التهمة الأساسية المعلنة حتى الآن تهريب النفط عبر الأنبوب.
سياق أوسع: ملف تهريب النفط تحت المجهر
تأتي قضية النجف بعد أسبوع من إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في 14 نوفمبر، أن رئيس الوزراء أعفى قيادات أمنية وإدارية في قضية تتعلق بتهريب النفط. وتناولت وسائل إعلام عراقية وإقليمية في الأيام الأخيرة تقارير عن عمليات سرقة نفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر، استنادًا إلى تقرير استخباراتي أعدته وزارة الداخلية، بحسب ما نقلته قناة «الحرة». وانتقدت صحيفة «المدى» اكتفاء الحكومة بإعفاء تسعة مسؤولين في ملف المصافي والتهريب. ولم يصدر ما يربط قضية النجف رسميًا بملف جرف الصخر، وهما قضيتان منفصلتان في الموقع والتفاصيل.
والقضية ليست الأولى من نوعها، فقد أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في نوفمبر 2022 تفكيك شبكة كبيرة تضم ضباطًا وموظفين كبارًا، قيل إنها كانت تهرّب نحو 75 مليون لتر شهريًا من المشتقات النفطية. كما كشف الجهاز في البصرة عن خط ضغط مدفون تحت الأرض يمتد أكثر من 500 متر وصولًا إلى الأنبوب الناقل الرئيسي. وتعكس هذه الوقائع نمطًا متكررًا يقوم على التجاوز على خطوط النقل، وغالبًا بتسهيل أو تقصير من جهات يفترض أن تحميها، وتتكرر معها وعود الحكومات المتعاقبة بالملاحقة.
وتتزايد حساسية هذا الملف لأن النفط يوفر الغالبية العظمى من إيرادات الدولة العراقية بحسب تقديرات مؤسسات دولية، وأي تسرب منه ينعكس مباشرة على الموازنة العامة. ويتزامن ذلك مع نقاش حول موازنة 2027 وعجزها المتوقع، ما يمنح قضايا الهدر والتهريب بُعدًا سياسيًا واقتصاديًا. وقد قدّم القضاء قضية النجف في بيانه باعتبارها جزءًا من ملاحقة تهريب النفط وحماية المال العام والثروة الوطنية.
ما بعد التوقيف: اختبار للمساءلة
ينتظر أن تحدد المرحلة المقبلة ما إذا كانت التحقيقات ستقتصر على المتهمين المعلنين أم ستمتد إلى أطراف أخرى. فتشير طبيعة العملية، من حفر خندق وتشغيل أنبوب داخل أرض خاصة، إلى احتمال وجود شركاء أو جهات استفادت من النفط المهرّب، ويظل التحقيق في مسار تسويقه وتمويله عنصرًا حاسمًا. كما يُتوقع أن يحدد القضاء ما إذا كانت التهم ستندرج ضمن قوانين حماية الثروة النفطية أو قوانين أخرى تتعلق بالفساد.
وسيكون تنفيذ أمري القبض بحق عضو مجلس المحافظة وشقيقه محل متابعة، إذ تظل قدرة الأجهزة التنفيذية على إنفاذ الأوامر بحق مسؤولين محليين مؤشرًا على فاعلية المساءلة. وفي الوقت ذاته، يتوقع مراقبون أن تثير القضية أسئلة حول آليات الرقابة الداخلية على شرطة الطاقة، وحول كفاية الوسائل التقنية المستخدمة لرصد التجاوزات على الأنابيب، لكن الجهات الرسمية لم تعلن حتى الآن عن إجراءات إصلاحية محددة.
وفي المحصلة، تمثل قضية النجف حلقة جديدة في مسار طويل من الكشف عن شبكات التهريب، ويتوقف أثرها على الوصول إلى حكم قضائي نهائي وعلى مدى شمول الملاحقة. وإلى حين اكتمال التحقيقات، تبقى الاتهامات في إطار الاشتباه، ويظل باب التوضيح مفتوحًا أمام الموقوفين والمطلوبين لتقديم دفوعهم أمام القضاء.


