تقف المجتمعات العربية اليوم أمام مفترق طرق تاريخي حاسم، حيث تتجاذبها قوى الجمود التي تقدس الموروث البشري وتجعله بديلًا عن النص المقدس، وقوى التغيير التي تسعى إلى بناء دولة حديثة تقوم على العقلانية والمواطنة وسيادة القانون.
هذا الصراع المحتدم يكشف عن أزمة بنيوية عميقة تتعلق بكيفية تعاطينا مع مسألة تجديد الخطاب الديني، تلك القضية التي تحولت بمرور العقود من مشروع نهضوي تحرري يهدف إلى تحرير العقل من قيود التقليد، إلى مجرد شعارات جوفاء تُرفع في المؤتمرات الرسمية والندوات الموسمية دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في بنية الوعي الجمعي أو في مناهج التعليم والخطاب اليومي.
إن المعضلة الكبرى التي تواجهنا ليست في نصوص الدين ذاتها، بل في تلك المنظومة البيروقراطية المغلقة التي نصّبت نفسها وصية على السماء والأرض، ورهنت أي محاولة للإصلاح الفكري بشروطها المسبقة وبقوالبها الجامدة، مما جعل التجديد المزعوم أشبه بعملية تجميل سطحية لجسد أنهكته أمراض التكلس والاجترار، أو كمن يحاول بث الحياة في رفات قديمة عبر طلائها بألوان زاهية تخفي رائحة الفناء دون أن تمنحها نبض الوجود الفعلي.
تتغذى هذه الشكلية البيروقراطية في التعامل مع ملف التجديد على جذور فكرية ضاربة في عمق التاريخ الإسلامي، وتحديدًا منذ اللحظة التي تقرر فيها إغلاق باب الاجتهاد تحت ذريعة الخوف من الفتنة وصيانة العقيدة من العبث.
لقد تأسست في الوجدان الديني العام معادلة زائفة تربط بين الإيمان المطلق وبين تعطيل الملكة النقدية للعقل، فأصبح السلف الصالح، بكل ما أنتجه من اجتهادات بشرية كانت محكومة بظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية، بمثابة سقف معرفي لا يجوز تجاوزه أو حتى مساءلته. وعندما تصدت المؤسسات الدينية الرسمية في العصر الحديث لمهمة التجديد، لم تنطلق من تفكيك هذه البنية المعرفية المأزومة، بل أعادت إنتاجها بآليات إدارية حديثة.
فالتجديد في عرف هذه المؤسسات لا يعني مراجعة المقولات الفقهية التي تتصادم مع قيم العصر وحقوق الإنسان ومبادئ الدولة المدنية، وإنما يعني فقط تغيير لغة العرض، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتهذيب النبرة الخطابية لتبدو أكثر لطفًا وأقل صدامية، مع الإبقاء على الجوهر الإيديولوجي القديم سليمًا معافى في مخابئه العميقة.
تعمل الآليات النفسية والاجتماعية والتنظيمية داخل المنظومة الدينية التقليدية كجهاز مناعي شرس يلفظ أي فكرة جديدة تهدد امتيازاته الرمزية والمادية. فعلى المستوى النفسي، يمارس رجال الدين التقليديون نوعًا من الإرهاب الفكري الناعم عبر تخويف الناس من مغبة الخروج عن الإجماع الموهوم، وربط كل محاولة للتفكير الحر بالزندقة أو العمالة للغرب أو السعي لهدم ثوابت الأمة.
هذا الابتزاز العاطفي يخلق حالة من الرعب الوجودي لدى الفرد البسيط، فيؤثر السلامة الفكرية ويلوذ بصمت القبور، مفضلًا التسليم الأعمى لسلطة الشيخ على خوض غمار البحث والتساؤل. أما على المستوى الاجتماعي، فقد نجحت تيارات الإسلام السياسي والتيارات السلفية المتشددة في اختراق النسيج المجتمعي وتحويل المظاهر الدينية الشكلية إلى معيار وحيد للحكم على أخلاق الناس ووطنيتهم، مما جعل المؤسسة الرسمية نفسها تخشى مواجهة هذا المد الشعبوي، فتتراجع خطوات إلى الوراء وتتبنى خطابًا محافظًا يرضي الشارع المتشدد بدلًا من أن تقوده نحو الاستنارة.
وتكتمل الدائرة على المستوى التنظيمي من خلال تحويل المؤسسات الدينية إلى إدارات حكومية بيروقراطية تخضع لمنطق التراتبية الوظيفية والولاءات الضيقة، حيث يُكافأ الموظف الديني على التزامه بالنصوص المحفوظة واجتراره للفتاوى القديمة، بينما يُعاقب أو يُهمّش كل باحث جاد يجرؤ على طرح أسئلة تأسيسية حول تاريخية النصوص أو مقاصد الشريعة الكبرى.
تتجلى خطورة هذا الاجترار البيروقراطي في الأمثلة الواقعية التي نعايشها كل يوم في فضائنا الثقافي والإعلامي، حيث نجد أن مئات المؤتمرات التي تُعقد تحت عنوان تجديد الخطاب الديني تنتهي دائمًا بتوصيات إنشائية مكررة تدعو إلى الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف، دون أن تجرؤ توصية واحدة على المساس بالكتب التراثية التي تُدرّس في المعاهد والجامعات الدينية، والتي لا تزال تحفل بفتاوى التكفير، وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب، والانتقاص من مكانة المرأة وحقوق غير المسلمين. إننا أمام مفارقة صارخة؛ ففي الوقت الذي تدين فيه هذه المؤسسات التنظيمات الإرهابية وتصفها بالخوارج، فإنها ترفض الاعتراف بأن تلك التنظيمات تستقي مرجعيتها الفكرية والفقهية من ذات المتون التي ترفض المؤسسة الرسمية تنقيتها أو وضعها في سياقها التاريخي.
هذا الانفصام النكد يجعل من محاربة التطرف مجرد معركة أمنية أو إعلامية عابرة؛ لأن البذور الإيديولوجية التي تُنتج العنف والكراهية تظل محفوظة بعناية فائقة في المناهج الدراسية وعلى منابر المساجد، وتنتظر فقط اللحظة السياسية المناسبة لتنبت من جديد وتدمر ما تبقى من استقرار المجتمعات.
إن التداعيات الكارثية لهذا الجمود الفكري لا تتوقف عند حدود المسألة الدينية، بل تمتد لتضرب في صميم مشروع الدولة الوطنية الحديثة وتهدد تماسك المجتمع. فالدولة الوطنية تقوم بالضرورة على مفهوم المواطنة المتساوية، حيث يتساوى جميع الأفراد في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو انتماءاتهم المذهبية، وحيث يكون القانون الوضعي الصادر عن الإرادة الشعبية هو المرجعية العليا الحاكمة للعلاقات بين الناس.
غير أن الخطاب الديني التقليدي، الذي يرفض التجديد الحقيقي ويكتفي بالشكليات، يظل يغذي في الخفاء فكرة الولاء للجماعة الدينية على حساب الانتماء للوطن، ويزرع الشك في شرعية القوانين المدنية باعتبارها قوانين بشرية قاصرة في مقابل ما يزعمون أنه حكم الله، وهو في حقيقته حكم الفقهاء واجتهاداتهم التاريخية.
هذا التناقض يخلق مواطنًا مأزومًا يعيش حالة من الفصام القيمي، فهو يشارك في مؤسسات الدولة الحديثة ويستفيد من منجزات الحداثة التكنولوجية، لكنه يحمل في عقله الباطن منظومة قيمية تنتمي إلى العصور الوسطى، مما يعطل مسيرة التنمية الشاملة، ويمنع تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية، ويجعل المجتمع فريسة سهلة للاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي تستغله القوى الإقليمية والدولية لتفتيت الأوطان وإضعافها.
إن الخروج من هذا النفق المظلم يتطلب شجاعة فكرية وإرادة سياسية تكسر احتكار المؤسسات التقليدية للشأن الديني، وتعيد الاعتبار للعقل النقدي بوصفه الأداة الأساسية لفهم النص والواقع معًا. إن تجديد الخطاب الديني ليس ترفًا فكريًا ولا هو استجابة لضغوط خارجية، بل هو ضرورة وجودية لإنقاذ الدين نفسه من أسر التوظيف السياسي والجمود البيروقراطي، ولحماية الدولة الوطنية من التآكل الداخلي.
لن يتحقق الإصلاح المنشود ما دام النقاش الفكري رهينًا لخوف المشايخ من فقدان سلطتهم، وما دامت المعارك الفكرية تُحسم بقوانين ازدراء الأديان ومحاكم التفتيش المعاصرة بدلًا من الحجة والبرهان. إن المستقبل لا يُبنى باستدعاء حلول الماضي ومشاكله، ولا بتقديس صمت القبور، بل بإطلاق حرية البحث العلمي، وتحديث مناهج التعليم لتقوم على التفكير النقدي والفلسفة، وترسيخ دولة المواطنة والقانون التي تحمي حرية الاعتقاد والتعبير للجميع، وتجعل من الدين قوة روحية وأخلاقية دافعة للبناء والإبداع والرحمة، لا قيدًا يكبل العقول ويوقف عجلة التاريخ.


