شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المؤسسات المعنية بالعمل الأثري.
وشهدت فعاليات المؤتمر تكريم وزير السياحة والآثار، حيث تسلم الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده وإنجازاته في دعم وتطوير قطاع الآثار، وتعزيز العمل الأثري، وتنفيذ مشروعات الترميم والصيانة، واسترداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، إلى جانب النجاحات التي حققتها المعارض الأثرية المصرية بالخارج.
وأعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور محمد الكحلاوي، والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، على هذا التكريم، مثمنًا دور المجلس في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين المتخصصين والمؤسسات العلمية العربية.
حماية التراث مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود العربية والدولية
وأكد وزير السياحة والآثار، خلال كلمته بالمؤتمر، أن حماية التراث الثقافي وصونه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدول والمؤسسات العربية والدولية، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب وتبادل الخبرات.
وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المتخصصين في مجال الآثار بالدول العربية، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك، بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي وإتاحته للجمهور بصورة تواكب التطورات العالمية.
استرداد الآثار المصرية.. مسؤولية قانونية وأخلاقية
وشدد الوزير على أن ملف استرداد الآثار يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار، في إطار جهود مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وأشار إلى أن قضية استرداد الآثار لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، وإنما تحمل أيضًا أبعادًا أخلاقية، مؤكدًا ضرورة إعادة القطع الأثرية التي يثبت خروجها من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
ودعا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار مشكوك في مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى المبادرة بإعادتها، مع أهمية التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول في المطالبة باسترداد آثارها، والدور التوعوي الذي يمكن أن يقوم به الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تناول القضية بصورة مسؤولة ودبلوماسية.
تنفيذ 35 إلى 40 مشروع ترميم سنويًا
واستعرض شريف فتحي جهود المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، موضحًا أن عدد هذه المشروعات يتراوح بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الحضاري المصري.
وأكد أن ترميم الآثار وصيانتها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتطلب موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار.
وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على الآثار لا ترتبط بمدى إدراج المواقع ضمن البرامج السياحية، وإنما تشمل جميع المواقع باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الذي يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل في المواقع المصرية
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مصر تشهد اكتشافات أثرية متتالية تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية القديمة وتعميق المعرفة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.
وأوضح أن نحو 300 بعثة أثرية أجنبية تعمل حاليًا بمختلف المواقع الأثرية في مصر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية، مشيدًا بما يقدمه الباحثون والآثاريون من جهود في مجال الكشف عن الآثار ودراسة الحضارة المصرية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات البحثية المتخصصة، بما يضمن إتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي، ويسهم في إثراء المعرفة التاريخية والأثرية.
مقترح لتوسيع مدارس الحفائر الأثرية لتشمل الآثاريين العرب
وطرح وزير السياحة والآثار مقترحًا لتوسيع نطاق مدارس الحفائر الأثرية، من خلال إنشاء مدرسة مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو إتاحة المشاركة العربية في المدارس القائمة، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.
وأكد أن مدارس الحفائر تمثل إحدى الأدوات المهمة لنقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة من المتخصصين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في قطاع الآثار، ويعزز أوجه التعاون العربي في هذا المجال.
تطوير المخازن الأثرية وتأمينها وتوثيق محتوياتها إلكترونيًا
وفيما يتعلق بمنظومة المخازن الأثرية، أكد شريف فتحي أن تطويرها وتأمينها يأتيان ضمن الأولويات المهمة للوزارة، من خلال تطبيق أفضل المعايير والنظم الحديثة في تخزين الآثار وحمايتها، والاستفادة من التكنولوجيا في توثيق المحتويات وإدارة المخازن إلكترونيًا.
وأشار إلى وجود خطة يجري تنفيذها لتطوير منظومة المخازن الأثرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن المخزن المركزي، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة للتخزين والتأمين والحفاظ على القطع الأثرية.
وشدد على استمرار العمل لتطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، ورفع كفاءة وسائل التأمين والاستفادة من أحدث التقنيات، بما يضمن حماية الآثار وتوثيقها بصورة دقيقة.
المتحف المصري الكبير يستقبل 5.2 مليون زائر خلال عامه الأول
وتطرق الوزير إلى المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل حدثًا استثنائيًا.
وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، لافتًا إلى أن قدرته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية، لضمان تقديم تجربة زيارة متميزة والحفاظ على جودة الخدمات.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف
وأكد شريف فتحي توجه الوزارة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة السائح والزائر.
وأوضح أن الحفاظ على الآثار يأتي في مقدمة الأولويات، مع إمكانية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير الخدمات، وتوجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا يمكن أن تستفيد منه العديد من الدول، مع استمرار العمل على تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة العمل الأثري
وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، أكد الوزير أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والاستفادة منها بصورة مدروسة تتناسب مع طبيعة واحتياجات قطاع الآثار.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة والحفاظ على دور العنصر البشري والوظائف القائمة، بما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة فعالة ومسؤولة.
كما أشار إلى ريادة مصر في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية نقل هذه الخبرات إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك.
المعارض الأثرية بالخارج.. قوة ناعمة ومصدر لدعم مشروعات الترميم
وتناول الوزير أهمية تنظيم المعارض الأثرية المصرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية التي تسهم في التعريف بالحضارة المصرية وإتاحة آثارها أمام جمهور عالمي واسع، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.
وأوضح أن هذه المعارض تحقق عوائد مالية يمكن توجيهها لدعم مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار، بما يحقق التوازن بين إتاحة التراث المصري للعالم وتوفير الموارد اللازمة لصونه واستدامته.
حضور رفيع المستوى للمؤتمر
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس.
كما شارك من وزارة السياحة والآثار الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، وعدد من قيادات ومستشاري الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
واختتم وزير السياحة والآثار كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية، في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يعزز جهود الحفاظ على الهوية الحضارية ويدعم دور التراث الثقافي في بناء جسور التواصل بين الشعوب.
فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب
فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب
فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب
فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب
فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب


