أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام (2016 – 2025)، ومن بينها 4 سنوات متتالية في قمة القارة، وتقدمها إلى المركز الـ 25 عالمياً، يبرهن على أن الاقتصاد المصري بات يمتلك مقومات تنافسية راسخة وقدرة عالية على الصمود وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والتشريعات الجاذبة للاستثمار.
القاهرة المركز الإقليمي الأبرز لرؤوس الأموال
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن استحواذ مصر على 22.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الإفريقية خلال عام 2025 بقيمة بلغت 15.5 مليار دولار من أصل 70 مليار دولار دخلت القارة، متفوقة بفارق شاسع على أقرب منافسيها في القارة، يؤكد أن القاهرة أصبحت المركز الإقليمي الأبرز لتوجيه رؤوس الأموال.
وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن القفزة النوعية في قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة المعلن، والتي تضاعفت من 112 مليار دولار خلال الفترة (2016 – 2020) إلى نحو 227 مليار دولار خلال الفترة (2021 – 2025) لترفع ترتيب مصر إلى المركز السادس عالمياً في هذا المؤشر، تمثل مؤشراً استراتيجياً غاية في الأهمية لأن الاستثمارات التأسيسية الجديدة هي المحرك الحقيقي لخلق فرص العمل المباشرة، ونقل الخبرات الفنية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة.
الزخم الدولي
وشدد على ضرورة استثمار هذا الزخم الدولي ومكانة مصر المتقدمة قارياً وعربياً، عبر توجيه الحوافز الاستثمارية بشكل أعمق نحو قطاعات التصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، مع الاستمرار في تبسيط الإجراءات المؤسسية وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يضمن تعظيم العائد التنموي من هذه التدفقات وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية كبرى تخدم أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.


