أعلن حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي أن حزبه سيناقش تشريعات تتعلق بالضفة الغربية ووقف تصدير الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، في تصريحات تسلط الضوء على الجدل داخل الكونجرس بشأن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، ودور المساعدات والصادرات العسكرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وتشير التصريحات إلى توجه لبحث إجراءات تشريعية تتناول الأوضاع في الضفة الغربية، إلى جانب مسألة استمرار تصدير الأسلحة الأمريكية إلى المنطقة، دون أن تتضمن المعلومات المتاحة أسماء مشروعات القوانين المقترحة أو تفاصيل البنود التي قد تشملها.
ويكتسب الإعلان أهمية خاصة لأن الكونجرس يؤدي دورًا في الرقابة على السياسة الخارجية ومبيعات السلاح الأمريكية، إلا أن طرح تشريعات للمناقشة لا يعني بالضرورة وجود توافق سياسي على إقرارها، أو اتخاذ قرار رسمي بوقف صادرات الأسلحة.
حكيم جيفريز يحدد أولويات الديمقراطيين
يتعلق التصريح بزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، الذي تحدث عن توجه حزبه إلى إعطاء أولوية لتشريعات تستهدف مواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب مناقشة السياسة الأمريكية المتعلقة بنقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي مقابلة نشرت السبت 21 نوفمبر 2026، أكد جيفريز رغبته في دفع مشروع قانون لمنع العنف في الضفة الغربية خلال أول 100 يوم من انعقاد الكونجرس الجديد، مع التركيز على وقف اعتداءات المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التصريحات مع استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلس النواب خلال يناير 2027، ما يمنحهم قدرة أكبر على تحديد جدول الأعمال التشريعي وطرح مشروعات القوانين للتصويت.
تشريعات الضفة الغربية ومواجهة عنف المستوطنين
يعد مشروع قانون منع العنف في الضفة الغربية من أبرز المبادرات التي تحظى بدعم داخل الحزب الديمقراطي، ويستهدف إتاحة فرض عقوبات على أفراد متورطين في أعمال عنف أو انتهاكات تهدد المدنيين الفلسطينيين وفرص التوصل إلى حل الدولتين.
وسبق أن أعلن جيفريز تأييده للمشروع، معتبرًا أن استمرار عنف المستوطنين يستدعي تحركًا تشريعيًا، كما دعا إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يعني هذا التوجه أن الكونجرس أقر عقوبات جديدة بالفعل، إذ لا تزال المبادرات المطروحة خاضعة للمناقشات والإجراءات التشريعية المعتادة.
ملف تصدير الأسلحة الأمريكية يثير خلافات داخل الحزب
يمثل تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل أحد الملفات التي تشهد نقاشًا متزايدًا بين الديمقراطيين، خاصة مع مطالبة عدد من النواب بفرض قيود على نقل الأسلحة الهجومية.
ومن بين المبادرات المطروحة مشروع «وقف القنابل» الذي تدعمه النائبة الديمقراطية ديليا راميريز، وقد أجرت محادثات أولية مع جيفريز بشأن إمكانية طرحه للتصويت.
لكن جيفريز لم يعلن تبنيه الكامل لهذا المشروع، كما أن النقاشات المتعلقة بتقييد نقل الأسلحة إلى إسرائيل لا تعني صدور قرار بوقف جميع صادرات السلاح الأمريكية إلى الشرق الأوسط.
مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
يمتد النقاش داخل الكونجرس إلى مذكرة التفاهم التي تنظم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وتوفر بموجبها واشنطن مساعدات تبلغ 3.8 مليار دولار سنويًا، ومن المقرر انتهاء العمل بها في سبتمبر 2028.
وكان جيفريز قد دعا في 12 نوفمبر إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه الضفة الغربية وغزة وإطار التعاون العسكري مع إسرائيل، مع تأكيد دعمه قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، لم يعلن جيفريز تأييدًا صريحًا لإنهاء التعاون الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي بالكامل، ما يعكس وجود تباينات داخل الحزب بشأن حجم القيود المطلوبة على المساعدات العسكرية.
هل تتحول المناقشات إلى قرارات ملزمة؟
يتوقف مستقبل التشريعات على قدرة الديمقراطيين على الاتفاق بشأن صياغتها والحصول على الأصوات اللازمة لإقرارها، ثم التعامل مع موقف الإدارة الأمريكية.
وحتى مع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الجديد، يحتفظ الرئيس دونالد ترامب بحق الاعتراض على القوانين، ولا يمكن تجاوز هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ.
وبذلك تعكس تصريحات جيفريز توجهًا نحو مراجعة السياسة الأمريكية المتعلقة بالضفة الغربية ونقل الأسلحة، لكنها لا تمثل قرارًا نافذًا بوقف تصدير السلاح أو تغييرًا تشريعيًا أُقر بالفعل.


