أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضيها، واستهداف منشأة صناعية مدنية، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها.

واعتبرت البحرين أن الاعتداءات، التي قالت إن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته عنها علنا، تشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الرابعة من الفقرة الثانية، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، فضلا عن انتهاك قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين “بنا”، رفضها القاطع للذرائع والمبررات التي ساقها الحرس الثوري الإيراني لتبرير الاعتداء، مشددة على أن الوقائع المتعلقة بالاستهداف تثبت أن المنشأة التي تعرضت للهجوم منشأة صناعية مدنية بحتة.

وطالبت الوزارة إيران بالتوقف عن سياستها القائمة على الانتهاكات المتكررة لسيادة الدول وسلامة أراضيها، والكف عن اتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعة لتبرير اعتداءاتها، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والأسس التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة.

وشددت الخارجية البحرينية على احتفاظ المملكة بحقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يشمل ممارسة حق الدفاع عن النفس بصورة فردية أو جماعية.

وأوضحت أن البحرين تحتفظ بحقها في ممارسة هذا الدفاع في الزمان والمكان وبالأسلوب الذي تراه مناسبا، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع أشقائها وشركائها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة، واتخاذ إجراءات حازمة تلزم إيران بالتنفيذ الكامل لمقتضيات القرار رقم 2817 لعام 2026.

وأكدت أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل، في مقدمتها، الوقف الفوري للاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، فضلا عن التهديدات التي تطال حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.