طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمراجعة نتائج المرحلة الخامسة من مسابقة تعيين 150 ألف معلم، وفحص جميع التظلمات المقدمة من المستبعدين، وإعلان معايير المفاضلة وأسباب الاستبعاد بشفافية، وذلك خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور.

سناء السعيد: لا يمكن التعامل مع الأزمة باعتبارها خطأ إداريًا عابرًا

وأكدت النائبة سناء السعيد، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن أزمة المستبعدين من المرحلة الخامسة لا يمكن السكوت عليها أو التعامل معها باعتبارها مجرد خطأ إداري عابر، مشيرة إلى أن آلاف الشباب خاضوا الاختبارات وانتظروا تحقيق حلمهم في الحصول على وظيفة مستقرة، ثم فوجئوا بالاستبعاد دون إجابات واضحة أو تفسيرات مقنعة.

وتساءلت: «من المسؤول عن ضياع أحلام هؤلاء الشباب؟ ومن يحاسب إذا ثبت وجود أخطاء أو عدم عدالة في تطبيق معايير المسابقة؟ وهل أصبحت حقوق المواطنين مجرد أرقام في كشوف وقرارات إدارية لا يحق لأصحابها معرفة أسبابها؟».

مطالب بمساءلة حكومية ومراجعة نتائج المرحلة الخامسة

وأوضحت النائبة أن الدور الرقابي والبرلماني لا يقتصر على نقل الشكاوى، بل يتضمن المطالبة بمساءلة حكومية واضحة، داعية وزير التربية والتعليم إلى المثول أمام مجلس النواب وتقديم إجابات محددة للرأي العام.

وشددت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة ومحايدة لنتائج المرحلة الخامسة، وفحص جميع التظلمات، وإعلان معايير المفاضلة وأسباب الاستبعاد بكل شفافية، مع محاسبة المسؤول عن أي تجاوز أو خطأ يثبت وقوعه.

سناء السعيد: كيف تعلن الدولة وجود عجز في المعلمين وتستبعد شبابًا يبحثون عن العمل؟

ولفتت سناء السعيد إلى ما وصفته بالتناقض بين إعلان الدولة وجود عجز في المعلمين واستبعاد شباب ينتظرون فرصة العمل بعد اجتيازهم مراحل الاختبارات.

ووجهت رسالة إلى الحكومة، قائلة: «لا تختبئوا خلف القرارات الإدارية، ولا تتركوا آلاف الشباب يواجهون مصيرًا مجهولًا»، مؤكدة أن من حق المواطنين معرفة الحقيقة، ومن واجب الحكومة تقديم إجابات، ومن واجب النواب عدم الصمت أمام أي مساس بحقوقهم.

واختتمت بالتأكيد أن الملف لن يُغلق بمجرد تصريحات أو وعود، وإنما يتطلب نتائج واضحة وإنصافًا حقيقيًا لكل صاحب حق.