كشف مسؤول رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، عن تفاصيل لجوء وزارة المالية إلى آلية «الطرح الخاص» لطرح سندات دولارية بقيمة 500 مليون دولار، في عملية تمت بتاريخ 30 سبتمبر 2026، بهدف الاستفادة من إصدار دولاري قائم وتجنب تحمل التكاليف والإجراءات المرتبطة بإصدار سندات جديدة بالكامل.
وأوضح المسؤول أن العملية تمت من خلال إعادة فتح إصدار سندات دولارية قائم ومدرج في البورصات الدولية، بما يتيح الاستفادة من شريحة سبق إصدارها، بدلًا من تحمل المصروفات والإجراءات اللازمة لإصدار جديد، فضلًا عن الحد من تكلفة التمويل في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
عائد السندات الدولارية يتجاوز 7.5%
وأشار المسؤول إلى أن تسعير الطرح الأخير جرى وفقًا لمستويات التداول في السوق الثانوي وقت تنفيذ العملية، حيث تجاوز العائد 7.5%، بما يتوافق مع مستويات العائد السائدة على السندات محل الإصدار في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الكوبون الأصلي للسندات، عند طرحها للمرة الأولى قبل عدة سنوات، كان يبلغ 8.5%، موضحًا أن عملية إعادة فتح الإصدار وتسعيره تمت وفقًا لمستويات العائد الحالية في السوق الثانوي، وليس بالضرورة وفقًا لسعر الفائدة الأصلي المحدد عند الإصدار الأول.
لماذا اختارت وزارة المالية آلية «الطرح الخاص»؟
وأوضح المسؤول أن اللجوء إلى آلية «الطرح الخاص» يستهدف حماية الاستراتيجية التمويلية للدولة من تقلبات العرض والطلب التي قد تصاحب الطروحات العامة، خاصة خلال الفترات التي تشهد اضطرابات جيوسياسية وعدم استقرار في الأسواق العالمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تكرر تجربة سبق أن نفذتها مصر في أبريل الماضي، عندما طرحت سندات دولارية بقيمة مليار دولار من خلال إعادة فتح إصدارات قائمة ومدرجة في البورصات العالمية، لمواجهة الضغوط التي شهدتها الأسواق نتيجة التصعيد الجيوسياسي في المنطقة آنذاك.
بنك استثماري عالمي يتولى إدارة وتسويق السندات
وفي السياق ذاته، أشار مسؤول ثانٍ، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن عملية إعادة طرح السندات الدولارية بقيمة 500 مليون دولار تمت من خلال بنك استثماري عالمي تولى إدارة الإصدار وتسويقه لصالح مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، دون فتح باب الاكتتاب العام.
وتأتي هذه الآلية ضمن الأدوات التي تتيح لوزارة المالية مرونة أكبر في تنفيذ عمليات التمويل من الأسواق الدولية، من خلال التعامل مع مستثمرين مؤسسيين وفقًا لظروف السوق ومستويات العائد السائدة وقت الطرح.
مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خطة لطرح سندات دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2026/2027، من خلال التجهيز المسبق لعدة مسارات وأدوات تمويلية متنوعة.
وتستهدف الخطة تعزيز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة، وإتاحة الفرصة لاختيار التوقيت الأنسب للدخول إلى الأسواق الدولية، بما يساعد على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية والاستفادة من فرص التمويل المتاحة وفقًا للظروف السائدة.