تعقد محكمة استئناف الجنايات بالقاهرة، بعد قليل، نظر الاستئناف المقدم من 18 متهمًا في قضية فساد وزارة التموين، والمتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، من خلال التلاعب في منظومة صرف السلع التموينية.

قضية فساد وزارة التموين

وشهدت الجلسة الماضية مطالبة دفاع المتهمين بتأجيل نظر الاستئناف لحين ورود تقرير مجلس الوزراء بشأن التصالح، والانتهاء من سداد جميع المبالغ المالية والغرامات المستحقة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم مكاسب مالية بملايين الجنيهات، مستغلين مواقعهم الوظيفية، من خلال التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات لأصحاب المنافذ المتهمين تزيد على الحصص المستحقة لهم قانونًا، ثم حجب الكميات الزائدة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

ووفقًا لأمر الإحالة، بلغت الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تلك الوقائع 58 مليون جنيه، تمثل الفارق بين أسعار بيع السلعتين بالسعر المدعم ونظيرهما بالسعر الحر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع وحتى الرابع عشر، كلٌّ بحسب اختصاصه الوظيفي والمنفذ المسؤول عنه، أعدوا الكشوفات الشهرية استنادًا إلى الإحصائيات، وحرروا طلبيات صرف المقررات التموينية خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا فيها استحقاق أصحاب ومسؤولي المنافذ لكميات تزيد على أعداد المستفيدين المسجلين بمنظومة التموين، وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية عن الأشهر السابقة لفترات الاستحقاق.

كما تضمنت الاتهامات إدراج بيانات غير صحيحة بشأن تلك الطلبيات على البرنامج الإلكتروني لمشروع «جمعيتي» التابع للشركة، ومتابعة صرف الكميات من مخازن الشركة ومراجعة أذونات استلامها، بما مكن المتهمين من الخامس عشر وحتى السابع والثلاثين من تحقيق أرباح دون وجه حق، تمثلت في الفارق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلع التي حصلوا عليها.