تُعد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية أحد أهم المؤشرات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة المعروض من السلع المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ وكشفت أحدث بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري عن نمو لافت في صافي الاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاعي الصناعة والزراعة خلال العام المالي 2025/2026، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية وقدرتها على التوسع الإنتاجي.

ضخ 2.09 مليار دولار في الصناعة لتعزيز التصنيع المحلي

أوضحت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي في مصر ليصل إلى نحو 2.09 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 1.97 مليار دولار في العام المالي السابق 2024/2025، محققًا زيادة قدرها 116.1 مليون دولار، وهو ما يدعم خطط توطين الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية.

نرشح لك: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في استخدام الذكاء الاصطناعي بالعمل متفوقة على أمريكا

قفزة في التدفقات الداخلة للقطاع الصناعي تتجاوز 5.5 مليار دولار

وسجلت التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا لتبلغ نحو 5.58 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.42 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 1.15 مليار دولار، في حين ارتفعت التدفقات الخارجة من القطاع إلى 3.48 مليار دولار مقارنة بنحو 2.45 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، ما يعكس حراكًا استثماريًا وتوسعيًا نشطًا داخل المصانع.

القطاع الصناعي

مضاعفة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

وفي القطاع الزراعي، الذي يمثل ركيزة أساسية لتوفير السلع الغذائية وضبط الأسواق، قفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى نحو 258.8 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 60.1 مليون دولار فقط في العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة كبيرة قدرها 198.7 مليون دولار.

svg xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSI4MjUiIGhlaWdodD0iNDcwIiB2aWV3Qm94PSIwIDAgODI1IDQ3MCI PHJlY3Qgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgc3R5bGU9ImZpbGw6I2NmZDRkYjtmaWxsLW9wYWNpdHk6IDAuMTsiLz48L3N2Zz4=
القطاع الزراعي

تراجع خروج رؤوس الأموال من الزراعة وتوسع المشروعات الجديدة

وكشفت المؤشرات عن صعود إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى القطاع الزراعي لتصل إلى 285.5 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 101.3 مليون دولار في العام المالي السابق بزيادة 184.2 مليون دولار، بالتوازي مع تراجع التدفقات الاستثمارية الخارجة من القطاع إلى 26.7 مليون دولار مقابل 41.2 مليون دولار في العام المالي 2024/2025، بما يؤكد استقرار الاستثمارات الزراعية وتوسعها في السوق المصرية.

انعكاسات مباشرة على الأسواق وفرص التشغيل

يشير هذا النمو المزدوج في الاستثمارات الصناعية والزراعية إلى توجه رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاعات الإنتاجية الحقيقية وليس فقط الأدوات المالية، الأمر الذي يترجم عمليًا إلى توسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والصناعات التحويلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد.