يمثل التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبي نقطة تحول ملموسة في تيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية في مصر والحصول على التراخيص الصناعية، حيث ركزت هذه الشراكة على إزالة التعقيدات البيروقراطية بداية من إعادة هيكلة منظومة العمل داخل الهيئة، مرورًا بإصدار تشريعات مرنة لاستخراج التراخيص، وصولًا إلى إرساء قواعد واضحة وسريعة للتواصل المباشر بين المستثمر والجهات الإدارية.
تحديث الهيكل التنظيمي والتراخيص الصناعية للهيئة
وفي إطار برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي (TDMEP)، جرى إعداد استراتيجية متكاملة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للفترة من 2018 إلى 2021 بالاستعانة بخبرات استشارية مصرية، بما يتسق مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، كما شمل البرنامج وضع مقترح لهيكل تنظيمي جديد يواكب الصلاحيات التي أقرها قانون الهيئة رقم 95 لسنة 2018 لتحديد المسؤوليات وتسريع دورة العمل، إلى جانب إعداد دراسات استراتيجية متخصصة تخدم المستثمرين في قطاعات الصناعات الكيماوية ومواد البناء والحرف اليدوية.
مبادرة «سيجما» وقانون تيسير التراخيص الصناعية
وعلى مسار إصلاح الإجراءات الحكومية، أثمر التعاون مع مبادرة «سيجما» (SIGMA) المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن تحسين الحوكمة وتذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وتُوجت هذه الجهود بصدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 كركيزة تشريعية تختصر الوقت والجهد على المستثمرين، أعقبه في مايو 2019 تطوير دليل الإجراءات الإدارية الجيدة لتنظيم آليات تقديم الخدمات للشركات والمواطنين وفق المعايير الأوروبية.

نرشح لك: قفزة الاستثمار الأجنبي في الصناعة والزراعة لـ 2.35 مليار دولار تدعم الإنتاج المحلي وتوفر فرص عمل جديدة
وامتدت أوجه الدعم الفني لتشمل إعداد دليل متكامل لتطوير التشريعات الثانوية داخل الجهات التشريعية المصرية، بهدف الارتقاء بجودة صياغة القوانين واللوائح التنفيذية والقواعد الداخلية، ويعتمد الدليل على منهجية عملية تبدأ بتحليل المشكلة وتحديد الأطراف المتأثرة بها ودراسة البدائل المتاحة، ثم صياغة النص القانوني بوضوح واختصار، مع تقييم الأثر المتوقع للتشريع قبل صدوره ومراجعة نتائجه بعد التطبيق الفعلي لضمان ملاءمته لاحتياجات السوق.
قواعد إدارية جديدة لتسريع الرد على طلبات التراخيص
ولم يتوقف التعاون عند الإطار التشريعي، بل انتقل إلى تنظيم التعامل اليومي المباشر مع المستثمرين؛ حيث نُفذ مشروع لتيسير الاستثمار الصناعي خلال الفترة من ديسمبر 2022 وحتى مارس 2024 لتبسيط قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتُوجت هذه المرحلة في مايو 2026 بإنجاز مسودة القواعد الإدارية المنظمة للتواصل بين المتقدمين للحصول على التراخيص الصناعية والهيئة، بما يضمن وضوح المسار الإداري وسرعة البت في طلبات المستثمرين.


