تتواصل المواجهات العنيفة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بين الجيش السوداني من جهة، وتحالف يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى. وأعلن الجيش منتصف نوفمبر الجاري الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة النيل الأزرق، مع تسلّم قيادة عسكرية جديدة مهامها في المنطقة. وتشمل ساحة القتال محيط مدينة الدمازين عاصمة الولاية، ومحاور السالي والكيلي وكرمك وباو على امتداد الحدود مع إثيوبيا.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من هجمات متبادلة غيّرت خريطة السيطرة أكثر من مرة منذ مطلع العام. ويسعى التحالف إلى توسيع نفوذه جنوبًا وفتح جبهة جديدة تشتت قدرات الجيش، بينما يريد الجيش تأمين الدمازين وسدّ الروصيرص ومحاور الإمداد في الولاية. وتعتمد المواجهات على هجمات بعشرات المركبات القتالية، تعقبها هجمات مضادة ينفذها الجيش بإسناد من وحدات النخبة. وتتبادل الأطراف الروايات عن الخسائر والسيطرة، ويصعب التحقق منها من مصادر مستقلة.

تعزيزات وتغيير في القيادة

يمثل إعلان الجيش تعزيز الجبهة وتغيير قيادتها محاولة لاحتواء الضغط المتصاعد في الجنوب الشرقي. وتشير هذه الخطوة إلى أن القيادة العسكرية تعدّ النيل الأزرق جبهة لا تقل أهمية عن جبهات كردفان ودارفور، وإلى رغبتها في ضبط التنسيق بين وحدات الفرقة الرابعة مشاة في الدمازين والقوات المساندة. ولم تكشف التصريحات المتاحة عن أعداد القوات ولا عن هوية القادة الجدد بالتفصيل.

وليست هذه أول مرة يعزز فيها الجيش الولاية بوحدات خاصة. فقد أعلنت الفرقة الرابعة مشاة في 29 أغسطس إرسال «لواء النخبة» التابع لجهاز المخابرات العامة إلى محور باكوري في جنوب شرق الولاية، في إطار تعزيز المواقع مع تصاعد الاشتباكات. ويعكس تكرار هذه الإجراءات ما تصفه مصادر عسكرية بأنه حرب استنزاف طويلة على محاور متعددة، يحتاج فيها الجيش إلى تدوير القوات وتجديد خطوط الإمداد باستمرار.

وفي موازاة ذلك، يواصل الجيش الإعلان عن عمليات استباقية ضد تجمعات خصومه. وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش أعلن تنفيذ عملية استباقية جنوب الكيلي بناءً على معلومات استخباراتية، قال إنها أسفرت عن مقتل عناصر من الدعم السريع وتدمير تسع مركبات، ولم تعلق قوات الدعم السريع على هذه الرواية. ويُظهر ذلك أن الجيش يحاول نقل المبادرة إلى يده بدل الاكتفاء بصد الهجمات، وإن ظل حسم هذه الادعاءات مرهونًا بتحقق مستقل.

من فبراير إلى الكيلي: مسار الاشتباكات في الولاية

تعود جذور التصعيد الحالي إلى فبراير ومارس 2026، حين تحدثت تقارير عن تقدم آلاف من مقاتلي الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية، وتحول منطقة كرمك الحدودية إلى نقطة الارتكاز في القتال. وسيطر التحالف على البلدة في مارس، ثم استعادها الجيش في مايو، قبل أن يعود القتال إليها في الصيف. وشهدت الولاية بذلك سلسلة من السيطرة والاسترداد المتبادلين، جعلت خطوط التماس شديدة السيولة.

وتصاعد القتال في أغسطس، إذ أعلن الجيش أن هجومًا للدعم السريع على كرمك شمل أكثر من 250 مركبة قتالية، وأفادت تقارير بأن القوات انسحبت إلى خارج البلدة وأعادت تمركزها. وفي مطلع سبتمبر أعلن متحدث باسم الدعم السريع أن القوات المتحالفة معه فرضت سيطرة كاملة على منطقة الكيلي الاستراتيجية بعد معارك ضارية، فيما أعلن الجيش في 18 سبتمبر صد هجوم مشترك على المنطقة نفسها، هو الثاني من نوعه. ويدل تضارب الروايتين على صعوبة رسم صورة دقيقة للميدان.

وفي أكتوبر، تواصلت الهجمات والهجمات المضادة. فقد أعلن الجيش مطلع الشهر أنه وجّه «ضربة قاصمة» للدعم السريع والحركة الشعبية في الولاية، ثم أعلن في 20 أكتوبر صد هجوم جديد في منطقة السالي الواقعة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدمازين. وفي 22 أكتوبر ذكرت وسائل إعلام سودانية أن الجيش استعاد منطقتين، بينهما قاعدة عسكرية استراتيجية، بعد اشتباكات عنيفة مع التحالف. ويؤكد هذا التسلسل أن المعارك لم تتوقف، وإن اختلف إيقاعها.

الكلفة الإنسانية والموقف السياسي

تدفع الأسر المدنية الثمن الأكبر لهذا القتال. وتفيد التقارير بأن اشتباكات النيل الأزرق المتصاعدة خلال الأشهر الأخيرة شردت آلاف المدنيين من عدة بلدات ومناطق. في أكتوبر إلى نزوح نحو 5500 شخص في الولاية مع اتساع رقعة الاشتباكات. وتفاقم هذه الموجات أوضاعًا إنسانية متدهورة أصلًا في ولاية تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين الفارين من ولايات أخرى.

وعلى المستوى السياسي، لا تبدو بوادر التهدئة قريبة. فقد رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الدخول في مفاوضات، وتعهد في أكتوبر باستعادة «كل شبر» من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ويعني هذا الموقف أن الجيش يفضل الحسم العسكري على التسوية في المرحلة الحالية، وهو ما يتماشى مع الدفع بتعزيزات جديدة إلى الجبهات كافة. وفي المقابل، لم يصدر عن الدعم السريع أو الحركة الشعبية ما يشير إلى استعداد لتقديم تنازلات.

وتتفاقم الأزمة في بلد أنهك الصراع المستمر منذ أبريل 2023 اقتصاده ومؤسساته. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بحسب تقارير صحفية، بأن القتال أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد نحو 13 مليون شخص. كما تدهورت قيمة الجنيه السوداني في مناطق سيطرة الجيش بنحو النصف خلال الصيف، مما أضعف قدرة الأسر على تأمين السلع الأساسية. وتزيد هذه الضغوط من حاجة السكان إلى مساعدات عاجلة تعوقها ظروف القتال.

أبعاد أوسع: ارتباط الجبهات والخلفية الإقليمية

لا تنفصل جبهة النيل الأزرق عن بقية مسارح العمليات. فقد حقق الجيش خلال نوفمبر تقدمًا ملموسًا على محور كردفان، بعد سيطرته على الخوي وأم سميمة وتقدمه نحو النهود، في أول تقدم غربي مستدام منذ مطلع 2025 بحسب تقديرات «مشروع التهديدات الحرجة». وتعني هذه الصورة أن الجيش يخوض ضغطًا متزامنًا على جبهات متباعدة، وأن أي اختراق في الجنوب الشرقي قد يؤثر في حسابات القيادة بشأن توزيع قواتها ومواردها.

وتبرز في الخلفية موجة انشقاقات عن الدعم السريع، إذ سجل المشروع نفسه تسع مجموعات من الانشقاقات على الأقل منذ أغسطس، وأفادت «أفريكا إنتليجنس» بأن حميدتي أنشأ جهازًا أمنيًا واستخباراتيًا لمنعها. وتشير هذه المعطيات إلى ضغوط داخلية على الدعم السريع قد تحد من قدرته على الحشد، لكن لا تتوافر حتى الآن أدلة على أن هذه الانشقاقات أثرت مباشرة في العمليات بالنيل الأزرق. ولذلك يظل الربط بين الجبهتين تقديرًا تحليليًا لا حقيقة مثبتة.

أما إقليميًا، فتكتسب الولاية حساسية خاصة لقربها من الحدود الإثيوبية، وهو ما جعلها محور تجاذبات إقليمية. فقد أشارت تحليلات بحثية إلى أن تحولات المنطقة وتنافس القوى الخليجية تعيد رسم خريطة الحرب في الولاية، وذكرت مصادر أن مسؤولين حكوميين سودانيين وجهوا في مارس اتهامات لإثيوبيا بشأن دورها في هجوم الدعم السريع وحلفائه. ولم يتسنَّ التحقق من هذه الاتهامات من مصدر مستقل، ولم ترد تفاصيل عن موقف أديس أبابا في المصادر المتاحة.