دخل تعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع شركة «الإسكندرية للأسمدة»، التابعة لشركة «فالمور» القابضة للاستثمار، حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري ويستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2026، استنادًا إلى القرار رقم 3554 لسنة 2026 الذي تلقت الشركة إخطارًا رسميًا بمضمونه.

الغاز الطبيعي

حقيقة زيادة الـ 50% وخفض الإمدادات

وجاء كشف «فالمور» القابضة للاستثمار عن هذه المستجدات في إفصاح رسمي أرسلته إلى البورصة المصرية، لتوضيح ما أُثير من أنباء متداولة في السوق حول فرض زيادة مؤقتة بنسبة 50% على أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بالتزامن مع استمرار خفض كميات الإمدادات الموردة؛ حيث أكدت الشركة وقوع التعديل السعري بالفعل خلال الفترة الزمنية المحددة من منتصف نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2026.

نرشح لك: ضوء أخضر من «الرقابة المالية» لزيادة رأسمال «جي بي آي» بأسهم مجانية

ولفتت الشركة إلى أنها لم تتسلم حتى الآن نسخة رسمية من القرار رقم 3554 لسنة 2026، مشيرة إلى أنها تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات التشغيلية لرفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي داخل خطوط الإنتاج، وترشيد معدلات الاستهلاك، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خلال فترة سريان التسعير الجديد.