أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات ومكوناتها، تتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى توطين صناعة الأجزاء والمكونات محليًا، وتطوير شبكة من الموردين المصريين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الصناعية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، نظرًا لما يتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، فضلًا عن دوره في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصناعة وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي تُعقد تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.

وشهدت فعاليات القمة حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والمستثمرين العاملين في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدعم التصنيع المحلي

وقال وزير الصناعة إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق نسبة المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة صناعية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد هاشم أن تطوير قطاع السيارات لا يقتصر على زيادة عدد السيارات المنتجة محليًا، وإنما يرتبط ببناء منظومة صناعية متكاملة، تضم مصانع السيارات والصناعات المغذية والموردين المحليين، بما يتيح زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ولفت إلى أن تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر يستهدف تعزيز مكانتها ضمن خريطة صناعة السيارات الدولية، والاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة لتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.

الصناعات المغذية ركيزة أساسية لتوطين صناعة السيارات

وأوضح وزير الصناعة أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بتعزيز التكامل بين الشركات المصنعة للسيارات والمنتجين المحليين للمكونات والأجزاء، من خلال تطوير قدرات الموردين المصريين، ودعم نقل التكنولوجيا، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.

وأضاف أن بناء قاعدة قوية للصناعات المغذية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تطوير منظومة تصنيع السيارات محليًا، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على تلبية متطلبات الشركات العالمية، ويدعم فرص التوسع في الإنتاج وزيادة المكون المحلي.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الموردين وربطها باحتياجات الشركات المصنعة، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين تنافسية المكونات المصرية.

تطوير منظومة المعامل والاختبارات لاعتماد مكونات السيارات

وكشف هاشم عن اهتمام الوزارة بتحقيق التكامل بين المعامل ومراكز الاختبار المرتبطة بصناعة السيارات، بهدف تيسير إجراءات اختبار واعتماد المكونات والأجزاء المصنعة محليًا.

وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي ضمن جهود الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية، ومساعدة الشركات والموردين المحليين على استيفاء المتطلبات الفنية ومعايير الجودة اللازمة للتعامل مع شركات تصنيع السيارات.

وأشار إلى أن رفع كفاءة الموردين وتطوير قدراتهم التكنولوجية والإنتاجية، بالتوازي مع تيسير إجراءات اعتماد المكونات، يمثلان مسارين متكاملين لدعم جهود توطين الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.

توطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية تطوير قطاع السيارات تراعي التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعة عالميًا، وفي مقدمتها التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المرتبطة بها.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مواكبة هذا التحول من خلال دعم توطين الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن التطورات العالمية في صناعة السيارات تتيح فرصًا أمام مصر للتوسع في الأنشطة الصناعية الجديدة، سواء في إنتاج السيارات أو تصنيع المكونات والأجزاء المرتبطة بها، بما يدعم مستهدفات بناء قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة.

وشدد على أهمية الاستفادة من هذه التحولات لتعزيز قدرات الصناعة المصرية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الصناعية، وربط الإنتاج المحلي بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع عالميًا.

شراكات مع شركات عالمية لتعزيز صناعة السيارات في مصر

وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.

وأوضح أن هذه الشراكات تعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، وتدعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.

وأكد أن التعاون مع الشركات العالمية يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير صناعة السيارات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة، وتعزيز التكامل بين الشركات المصنعة والموردين المحليين.

وأضاف أن الوزارة تستهدف البناء على هذه الشراكات لتعزيز موقع مصر على خريطة الصناعة الإقليمية والعالمية، بما يدعم التوجه نحو تحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.

شراكة الحكومة والقطاع الخاص أساس تطوير الصناعة

وشدد هاشم على أن تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السيارات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات، وتبادل الخبرات، والتنسيق الفعال لمواجهة التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين.

وأوضح أن التعاون بين مختلف أطراف الصناعة يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

وأشار إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والشركات المصنعة والموردين والمستثمرين، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاع، وبحث الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعوق التوسع في الإنتاج والاستثمار.

وأكد أن الوزارة تحرص على الاستماع إلى مقترحات مجتمع الصناعة والاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع، بما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

قمة إيجيبت أوتوموتيف منصة لمناقشة مستقبل الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن قمة «إيجيبت أوتوموتيف» تمثل منصة مهمة تجمع مختلف أطراف صناعة السيارات حول رؤية مشتركة لتطوير القطاع، وتتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن القمة توفر فرصة للاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين، والتعرف على رؤى المستثمرين بشأن مستقبل الصناعة، ومناقشة المقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والبرامج الحكومية الداعمة.

وأشار إلى أن الدورة الحادية عشرة من القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميًا، وما يصاحبها من تغيرات في التكنولوجيا ونماذج الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأكد هاشم أن هذه التحولات تتيح فرصًا جديدة أمام الصناعة المصرية لجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات المتقدمة، والتوسع في تصنيع المكونات والأجزاء، وزيادة الصادرات.

وشدد على استمرار جهود وزارة الصناعة لبناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق الصناعات المغذية، وتطوير الموردين، وتشجيع الشراكات الصناعية، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها وتصديرها للأسواق الخارجية.