كشف تقرير للمؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تنوع الشائعات المتداولة محليًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، وتعدد القطاعات التي استهدفتها، لتشمل الاقتصاد والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والطاقة والمرافق العامة، إلى جانب القضايا السياسية والدينية، محذرًا من استغلال الأزمات والاحتياجات اليومية لإثارة القلق والتأثير في ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وأوضح التقرير أن الشائعات لم تعد تقتصر على اختلاق الأخبار أو تحريف التصريحات، وإنما تتخذ أنماطًا أكثر تعقيدًا، تشمل إعادة تداول معلومات قديمة خارج سياقها، وانتحال صفات المؤسسات والشخصيات العامة، وتوظيف التقنيات الرقمية لإضفاء مظهر من المصداقية على الروايات المضللة.
شائعات بيع أراضٍ ومزاعم حول قناة السويس ومحطة الضبعة
ورصد المؤشر في المجالين السياسي والاقتصادي ادعاءات تتعلق بالمشروعات التنموية في سيناء وجدواها، وإعادة تداول تصريحات قديمة منسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قناة السويس وربطها بمزاعم بيع القناة، إلى جانب معلومات متداولة عن طرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل والبحر الأحمر للبيع، والتشكيك في سلامة بعض مكونات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن تضخيم التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.
رسوم دراسية وتأجيل امتحانات ونقص أدوية.. أبرز الشائعات
وامتدت الشائعات إلى قطاع التعليم، من خلال تداول مزاعم بشأن فرض رسوم على بعض المواد الدراسية، وتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، وإلغاء الإدارات التعليمية، وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر، ومد اليوم الدراسي حتى الرابعة عصرًا.
وفي القطاعين الصحي والاجتماعي، شملت المعلومات المضللة ادعاءات بشأن نقص الأدوية الأساسية وأدوية التأمين الصحي، وحذف أكثر من ثلاثة ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب مزاعم تتعلق بالدعم والسلع التموينية، فيما ظهرت شائعات أخرى حول إمدادات الوقود والكهرباء وتوافر المنتجات الزراعية والسلع الأساسية.
مؤشر الفتوى: شائعات الخدمات الأساسية الأكثر تأثيرًا في المواطنين
ويرى المؤشر أن الشائعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية تمثل أحد أكثر أنماط التضليل حساسية؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وقدرتها على إثارة المخاوف بشأن الحصول على الغذاء والدواء والدعم والخدمات، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في الثقة بالمؤسسات المعنية بتقديم تلك الخدمات.
وأكد التقرير أهمية الانتقال من مجرد رصد الشائعات ونفيها إلى تحليل أساليب إنتاجها وانتشارها، وتطوير آليات أكثر فاعلية للوقاية منها، بما يحمي الوعي المجتمعي ويحد من تأثير المعلومات المضللة.


