بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، الخاص باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وبحث أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
ويتناول الاجتماع موقف الانتخابات العمالية المقبلة، والتحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بإجرائها، فضلًا عن مناقشة سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل التنظيمات النقابية وتعزيز قدرتها على حماية حقوق العمال.
مقترح بمد الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات
وفي سياق آخر ناقشت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع عقدته في مارس الماضي برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وشهد الاجتماع طرح مقترح بزيادة مدة الدورة النقابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، لإتاحة فترة زمنية أطول أمام التنظيمات العمالية لتنفيذ خططها وتحقيق الاستقرار الإداري والتنظيمي.
ويتطلب تطبيق المقترح إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره حال التوافق عليه، مع دراسة تأثير التعديلات المقترحة على موعد إجراء الانتخابات النقابية المقبلة.
مصير الانتخابات العمالية بين إجرائها في موعدها والتأجيل
وتبحث المناقشات مدى إمكانية إجراء الانتخابات العمالية في موعدها المحدد، أو تأجيلها لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة، بما يضمن سلامة الإجراءات الانتخابية واتساقها مع الأحكام القانونية المنظمة للعمل النقابي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة التشريعات النقابية وتقييم آثار تطبيقها على أرض الواقع، ومعالجة التحديات التي تواجه التنظيمات العمالية، بما يدعم دورها في الدفاع عن مصالح العاملين، ويعزز الحوار الاجتماعي واستقرار علاقات العمل.


