أبرمت مصر اتفاقيات لاستيراد 9 ملايين برميل من النفط الروسي الخام لتغذية معامل التكرير المحلية ومواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث وصلت منها بالفعل 3 ملايين برميل على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر، فيما يُجرى توريد الكمية المتبقية البالغة 6 ملايين برميل تباعًا قبل انقضاء العام الجاري؛ بالتوازي مع التعاقد على جلب 200 ألف طن من السولار الروسي بتكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار لدعم المعروض بالسوق المحلية، وهي الشحنة التي تأجل وصولها عن موعدها المحدد في أكتوبر بسبب اضطرابات حركة الملاحة العالمية، ليُنتظر استقبالها بنهاية نوفمبر الجاري أو مطلع ديسمبر المقبل.
الإمدادات الليبية وتغطية الاستهلاك الشهري لمعامل التكرير
وتتحرك القاهرة في مسارات متوازية لتنويع مناشئ استيراد الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات التمويلية وتذبذب حركة الناقلات دوليًا؛ إذ رفعت وارداتها من الخام الليبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر إلى نحو 5 ملايين برميل بعد استقبال مليوني برميل إضافية في أكتوبر، وذلك لتوفير الاحتياجات التشغيلية المستمرة لمعامل التكرير المصرية التي تستهلك ما بين 4 و5 ملايين برميل خام شهريًا لضمان استقرار إمدادات الوقود للمواطنين.
نرشح لك: خبير أسواق مال: البورصة المصرية عند مفترق طرق.. «الكاش» هو الحل لحين كسر الـ 53 ألف نقطة
وألقت هذه التوسعات في استيراد المنتجات البترولية بظلالها على الميزان التجاري البترولي، الذي شهد قفزة في العجز بنسبة 31.5% بنهاية العام المالي 2025-2026 المنقضي في يونيو الماضي، ليصل إلى 18.3 مليار دولار مقارنة بـ 13.9 مليار دولار في العام المالي السابق له بحسب أرقام البنك المركزي المصري؛ نتيجة صعود إجمالي قيمة الواردات البترولية بنسبة 27.6% لتبلغ 24.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة فاتورة استيراد الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والنفط الخام بنحو 1.9 مليار دولار لارتفاع الكميات الموردة، وفقًا لـ «الشرق بلومبرج».


