أحال عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم، عدداً من المختصين بالوحدات المحلية في مراكز ومدن أشمون والسادات وتلا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن مخالفات تتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بناءً على مذكرات الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، في إطار إحكام الرقابة ومواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وكشفت التحقيقات، عن ضعف إشراف عدد من المختصين وقصورهم في المتابعة الدورية للمنظومة والتعديات، إلى جانب تنفيذ بعض الإزالات بشكل جزئي أو صوري وتحرير محاضر تفيد بتنفيذها كلياً، وإرسال بيانات غير دقيقة إلى الجهات المختصة بقصد التضليل وإهدار مبادئ الشفافية والنزاهة، وهو ما أثبتت الصور الفضائية عدم صحته ومخالفته للواقع.

وفي سياق متصل، شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بأشمون وتلا والسادات بضرورة تكثيف المرور الميداني والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، وعدم اعتماد أي بيانات إلا بعد المعاينة الفعلية والتحقق من مطابقتها للواقع، مع استمرار رصد أي تعديات مستحدثة والتعامل معها قانوناً بشكل فوري.

كما قرر المحافظ، إيقاف العمل مؤقتاً بقرار قبول التصالح الخاص بإحدى الحالات بناحية زرقان بمركز تلا، وإعادة عرض الملف على لجنة البت لدراسته مجدداً ثم رفعه إليه، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس منظومة الرقابة، والالتزام بتحري دقة البيانات والمتابعة الميدانية لصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.