أكد الدكتور توماس لبيب، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا، أهمية رفع الوعي لدى المرضى بأعراض وعلامات الخطورة المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بما يدفعهم إلى التوجه مبكرًا إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، ومن ثم إحالتهم إلى مستويات الرعاية الثانوية حال الحاجة إلى رعاية طبية متخصصة.

وأوضح لبيب، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها شركة أسترازينيكا اليوم حول مرض السدة الرئوية، بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات الرئاسية، والدكتورة لمياء محمود ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، والدكتور أحمد قشطة رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة أسترازينيكا، أن الشركة تعمل بالتعاون مع الأطباء والجهات الحكومية على رفع كفاءة الأطقم الطبية في وحدات الرعاية الصحية الأولية، من خلال برامج طبية متخصصة تساعد الأطباء على تشخيص المرضى والتعرف على «علامات الخطر»، بما يمكنهم من تحديد الحالات التي تستدعي الإحالة إلى المراكز الطبية المتخصصة للحصول على الرعاية المناسبة.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على توفير العلاجات الحديثة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، موضحًا أن هناك مناقشات مستمرة مع هيئة الدواء المصرية لتسريع إتاحة هذه العلاجات، بحيث يكون الدواء المتاح للمريض خارج مصر متاحًا أيضًا للمريض داخل مصر.

وأضاف أن هناك بالفعل العديد من العلاجات المتاحة للانسداد الرئوي المزمن، مؤكدًا أن المجال يشهد تطورات علمية مستمرة، ومن ثم من المتوقع إتاحة المزيد من العلاجات خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا عن وجود نحو 480 مليون مريض بالانسداد الرئوي المزمن على مستوى العالم، متوقعًا زيادة هذا العدد خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من المرضى يتم اكتشاف إصابتهم بالمرض في مراحل متأخرة.

وأوضح أن الانسداد الرئوي المزمن يعد ثالث أكبر سبب للوفاة على مستوى العالم، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية في المرتبة الأولى، والسرطانات في المرتبة الثانية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالمرض يعكس حجم التحدي الذي يمثله على المستوى الصحي.

وأشار إلى أن التكلفة العالمية للانسداد الرئوي المزمن تُقدر بنحو 4.3 تريليون دولار، موضحًا أن هذه التكلفة لا تقتصر على الأعباء التي يتحملها النظام الصحي، وإنما تشمل أيضًا الأعباء الاقتصادية الناتجة عن خروج المرضى من سوق العمل أو عدم قدرتهم على القيام بالأدوار المجتمعية والإنتاجية المنوطة بهم.