لم تعد اللائحة الجديدة للمجمع المقدس مجرد تحديث لنصوص تنظيمية مضى على صدورها أكثر من 40 عامًا، بل تمثل خطوة مهمة نحو تطوير إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وضبط منظومة العمل الرعوي والإداري، وتحديد مسؤوليات الهيئات والأساقفة، بما يتناسب مع التوسع الكبير في الخدمة الكنسية داخل مصر وخارجها.

وفي هذا السياق، كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز ملامح اللائحة الجديدة والتعديلات التي تضمنتها، مستعرضًا تفاصيل المناقشات التي شهدتها جلسات المجمع المقدس خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، وذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة ctv القبطية.

وأوضح القمص موسى إبراهيم أن المناقشات امتدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من الآباء المطارنة والأساقفة، الذين طرحوا خبراتهم ورؤاهم بشأن مختلف بنود اللائحة، بهدف الوصول إلى صياغة تتوافق مع احتياجات الكنيسة ومتطلبات المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني أدار المناقشات، مع إتاحة مساحة واسعة للحوار وتبادل الآراء، لافتًا إلى أن الأجواء اتسمت بالتقدير المتبادل والحرص على الوصول إلى صياغة تحقق مصلحة الكنيسة وتدعم مستقبلها.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن اللائحة السابقة صدرت عام 1985، الأمر الذي جعل تحديثها ضرورة لمواكبة التغيرات التي شهدتها الكنيسة على مدار العقود الماضية، سواء فيما يتعلق باتساع نطاق الخدمة أو تعدد الاحتياجات الرعوية والإدارية.

مميزات اللائحة الجديدة

واستعرض القمص موسى إبراهيم أبرز مميزات اللائحة الجديدة، والتي تشمل تعزيز الطابع المجمعي للكنيسة، وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة المكونة للمجمع المقدس، وتنظيم اختصاصاته وآليات المشاركة في إدارة العمل الكنسي بصورة أكثر وضوحًا.

كما تتضمن اللائحة وضع تعريفات وأطر محددة للإيبارشيات والقطاعات الرعوية، وتنظيم مسؤوليات الأساقفة بما يعزز فاعلية الخدمة، إلى جانب تطوير أدوار الأساقفة المساعدين وتوسيع نطاق مسؤولياتهم، وتنظيم عمل اللجان الفرعية.

ومن بين المحاور التي اهتمت بها اللائحة أيضًا، دعم الامتداد الرعوي والكرزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر، فضلًا عن إدخال آليات حديثة في التوثيق والتحول الرقمي، وإتاحة المشاركة في بعض الاجتماعات والجلسات عبر الوسائل الإلكترونية في حالات محددة.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو ضبط العمل الرعوي والإداري، وتطوير آليات الخدمة، وتحديد المسؤوليات والاختصاصات بصورة أكثر دقة، بما يسهم في تعزيز كفاءة مؤسسات الكنيسة وقدرتها على تلبية احتياجات أبنائها ومواكبة التوسع في خدمتها.