أثارت خسارة الإعلامية دعاء فاروق في انتخابات نادي الصيد نقاشًا على مواقع التواصل، وتوقف البعض أمام طبيعة خطابها الديني المحافظ، وما إذا كان حضورها الإعلامي يمكن أن يمتد إلى نشاط النادي ومنصاته، والحقيقة أنني لا أريد التوقف طويلًا أمام شخص دعاء فاروق، ولا أمام حقها في الترشح أو الفوز أو الخسارة، فهذا شأن انتخابي تحكمه أصوات أعضاء الجمعية العمومية، لكنني أرى في الواقعة مدخلًا لمناقشة قضية أكبر تستحق الانتباه.
إنها قضية حماية الأندية المصرية من محاولات التمدد بالخطاب الديني المحافظ، ونقل الوصاية الوعظية من شاشات التلفزيون إلى مؤسسات المجتمع المدني.
دعاء فاروق تقدم نموذجًا إعلاميًا يرى تفاصيل الحياة من زوايا دينية، ويضع المرجعية الدينية في مقدمة تفسيرها للعمل والتجارة والعلاقات الاجتماعية وقضايا الشباب، وهذا حقها ما دامت تتحدث باسم نفسها وتقدم أفكارها لجمهورها الذي يختار مشاهدتها، لكن المسألة تختلف تمامًا عندما ننتقل من الشاشة إلى النادي، ومن برنامج يستضيف جمهورًا اختار الاستماع إليه، إلى مؤسسة تضم آلاف الأعضاء، لكل منهم ثقافته وقناعاته وطريقته في الحياة.
هنا يصبح من الضروري أن نضع خطًا واضحًا بين المنابر الإعلامية والمؤسسات المدنية. الشاشة تستطيع أن تستضيف واعظًا أو داعية أو صاحب رأي، وأن تتيح له الحديث عن رؤيته للحياة، أما النادي فليس منبرًا للدعوة، ولا جمعية لإصلاح السلوك، ولا مؤسسة معنية بتصنيف الناس وفقًا لقناعاتهم الدينية. النادي ملك لأعضائه جميعًا، ومهمته أن يقدم لهم الرياضة والثقافة العامة والترفيه والخدمات، وأن يظل مساحة تجمع المختلفين لا مساحة لإعادة تشكيلهم وفق تصور واحد.
ولعلنا نتذكر تجربة بعض النقابات المهنية التي شهدت في مراحل سابقة تمددًا للتيارات الإسلامية، وكيف تحولت من مؤسسات يفترض أنها تجمع أصحاب المهنة والدفاع عن مصالحهم إلى ساحات للتنافس الأيديولوجي، بل وإلى منصات لتقديم خطاب يتجاوز الوظيفة النقابية إلى محاولة التأثير في المجتمع وتوجيهه.. لم تكن المشكلة يومها في تدين عضو أو التزامه الشخصي، وإنما في توظيف المؤسسة المهنية لخدمة مشروع فكري وسياسي، وفي تراجع المسافة بين العمل العام والوصاية الأيديولوجية.
لسنا بحاجة إلى إعادة التجربة نفسها في الأندية، فما حدث في بعض النقابات ينبغي أن يكون درسًا لا ننتظر تكراره حتى نكتشف خطورته، فالأندية بما تملكه من جماهيرية وتأثير في الأسر والشباب، ليست أقل أهمية من النقابات، بل ربما تكون أكثر اتصالًا بالتكوين الاجتماعي والثقافي للأجيال الجديدة.
الأمر لا يتعلق بدعاء فاروق وحدها، ولا يصح أن ننسب إلى أعضاء نادي الصيد أنهم أسقطوها بسبب توجهاتها الدينية دون دليل، لكن من حقنا أن نناقش الظاهرة قبل أن تتحول إلى أمر واقع، وأن ننتبه إلى أن التمدد الأيديولوجي لا يبدأ دائمًا بمشروع معلن أو لافتة سياسية، بل قد يبدأ بندوة هنا، ونشاط هناك، ومجموعة من الفعاليات التي تبدو بريئة في ظاهرها، قبل أن تصبح المؤسسة تدريجيًا أسيرة خطاب واحد.
نحن لا نطالب بإبعاد المتدينين عن الأندية، ولا بحرمان أصحاب الآراء المحافظة من الترشح أو المشاركة، فهذا اعتداء على حق أصيل، لكننا نطالب بألا تتحول الأندية إلى ساحات للدعوة، وألا يصبح مجلس الإدارة سلطة أخلاقية تراقب اختيارات الأعضاء أو تقدم لهم نموذجًا واحدًا للحياة.
الأندية ليست مساجد، كما أنها ليست أحزابًا أو نقابات، ولكل مؤسسة طبيعتها ووظيفتها التي يجب حمايتها، من حق كل عضو أن يجد فيها مكانًا له، سواء كان متدينًا أو غير متدين، محافظًا أو ليبراليًا، دون أن يشعر أن عليه اجتياز اختبار في الأفكار والمعتقدات حتى يستحق عضويتها.
حماية الأندية من التوظيف الأيديولوجي ليست حربًا على الدين، وإنما دفاع عن مدنية المؤسسات وحق الناس في الاختلاف، وإذا كانت الشاشات مفتوحة لكل صاحب خطاب، فإن الأندية يجب أن تظل مفتوحة لكل أعضائها، لا أن تتحول إلى شاشات كبيرة بلا أجهزة تحكم.
احموا الأندية من زحف الوصاية.. فقد جربنا من قبل ماذا يحدث عندما تنسى المؤسسات المدنية وظيفتها، وتتحول إلى منابر لأصحاب المشاريع الأيديولوجية.
عن دعاء فاروق وانتخابات نادي الصيد
موجز الخبر
خسارة دعاء فاروق في انتخابات نادي الصيد فتحت نقاشًا حول حدود الخطاب الديني داخل الأندية، وضرورة حماية المؤسسات المدنية من التوظيف الأيديولوجي


