دفعت الاضطرابات المستمرة في حركة الملاحة في مضيق هرمز والناجمة عن تعمد إيران إغلاق المضيق، نحو 50 مليون في إفريقيا للانضمام إلى 800 مليونا من سكان القارة من الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بحسب بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع القتال في فبراير، بين ايران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من الجهة الأخرى، شهدت أسعار السلع الغذائية في إفريقيا ارتفاعات وصلت في بعضها إلى أكثر من 60 في المئة، فيما ارتفعت تكاليف النقل بأكثر من 50 بالمئة، في وقت تعتمد فيه القارة على الواردات المقدرة قيمتها بنحو 60 مليار دولار سنويًا لتغطية أكثر من 70 بالمئة من الاحتياجات الغذائية الرئيسية.

وأضافت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز اعباء أخرى لدول القارة الإفريقية التي كانت تكافح منذ سنين للتغلب على التداعيات الكارثية للنزاعات والتغيرات المناخية المتطرفة على أوضاع الأمن الغذائي.

عنصر رئيسي.

يشكل مضيق هرمز عنصرا رئيسيا في مواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا.

وعلى الرغم من استحواذ القارة الإفريقية على 60 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، فإنها تعاني من ضعف التصنيع والطاقة التخزينية، وطول مسافات سلاسل الإمدادات الغذائية المستوردة، حيث يتم استيراد جزء كبير من السلع من أوروبا وجنوب آسيا وأماكن أخرى، يأتي أكثر من 55 في المئة منها عبر مضيق هرمز.

وتسببت اضطرابات المضيق في ارتفاعات حادة في اسعار السلع الغذائية في معظم دول القارة.

ووفقا لغودوين، المدير القطري لمنظمة “ساساكاوا إفريقيا” التي تعمل في مجال الأمن الغذائي بالتعاون مع الأمم المتحدة، فإن تأثيرات اضطرابات مضيق هرمز كانت كارثية على الأمن الغذائي لسكان القارة.

تأثير أوسع.

لم تقتصر تأثيرات اضطرابات مضيق هرمز فقط على واردات السلع الغذائية بل شملت أيضا مدخلات الإنتاج الزراعي خصوصا السماد مما أدى إلى تراجع كبير في معدلات الإنتاج المحلي وفاقم بالتالي من أزمة الجوع.

وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو 80 في المئة في بعض الدول الإفريقية بسبب اضطرابات مضيق هرمز.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد إلى تفاقم النقص في معظم دول القارة.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإن الأسعار المرتفعة تجبر المزارعين على الحد من استخدام الأسمدة، مما قد يقلل من إنتاجية الذرة والأرز والقمح بمقدار الربع.