تنظر محكمة جنايات وأمن الدولة العليا، الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، غدًا الإثنين، 3 قضايا تتعلق باتهامات تأسيس وقيادة جماعات إرهابية والانضمام إليها وتمويل أنشطتها والترويج لأفكارها، تضم متهمين من محافظتي الغربية والقليوبية.

القضية الأولى.

تتعلق القضية رقم 4943 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، بمتهمين اثنين من مركز سمنود بمحافظة الغربية، يواجهان اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بأغراضها.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذكر أمر الإحالة أن الجماعة التي أسسها المتهم تعتنق أفكارًا تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، فضلًا عن استباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني الانضمام إلى الجماعة مع علمه بأغراضها، فيما وُجه إلى المتهمين اتهام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، من خلال جمع بيانات ومعلومات وأموال وإمداد الجماعة وأعضائها بها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وشملت الاتهامات استخدام تطبيقي «تليجرام» و«ثريما» عبر شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل التنظيمية وإصدار التكليفات بين المنتمين للجماعة، فضلًا عن رصد إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود، والوقوف على طبيعة تأمينهما وتسليح الخدمات الأمنية المعينة عليهما، ورصد أحد أبناء الطائفة المسيحية تمهيدًا لاستهدافهم بعمليات إرهابية، بحسب ما ورد بأمر الإحالة.

القضية الثانية.

وتحمل القضية رقم 7424 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، ويواجه فيها متهم من منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة إرهابية، وإمدادها بمعونات مالية ومادية، والترويج لأغراضها، واستغلال الدين في نشر أفكار متطرفة.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم تأسيس وقيادة جماعة تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، وتستهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وتعطيل عمل السلطات العامة ومقاومتها، وتعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجماعة تعتنق أفكارًا تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما اتُهم المتهم بإمداد جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية ومادية، تمثلت في أموال وإصدارات ومقاطع مرئية، مع علمه بأغراضها، فضلًا عن استخدام حساباته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للترويج لأغراض الجماعة.

وشملت الاتهامات استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والإضرار بالوحدة الوطنية، من خلال اتخاذ القرآن الكريم والشعائر الإسلامية منطلقًا للترويج، عبر حساباته المسماة «زكريا المهدي» و«الشيخ عبد الله زكريا المصري» على موقع «فيس بوك»، لأفكار تتضمن التطاول على الذات الإلهية والطعن في سماوية الدين الإسلامي والقرآن الكريم والإسقاط على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بحسب أمر الإحالة.

القضية الثالثة.

وتنظر المحكمة القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها شخص من مركز السنطة بمحافظة الغربية، بتهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، والإعداد والتحضير لاستهداف منشآت وخدمات أمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

وذكر أمر الإحالة أن الجماعة تعتنق أفكارًا تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، إلى جانب استباحة دماء المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما وُجه إلى المتهم اتهام بالترويج بصورة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال الدعوة إلى الانضمام للجماعة والترويج لأفكارها ومعتقداتها الداعية إلى استخدام العنف، وتداول مقاطع مرئية صادرة عن جماعات تكفيرية.

وشملت الاتهامات إنشاء واستخدام حسابات على تطبيقي «تليجرام» و«فيس بوك» عبر شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لارتكاب عمل إرهابي والتأثير على سير العدالة في شأن جريمة إرهابية.

ووفقًا لأمر الإحالة، أعد المتهم وحضر لارتكاب جرائم إرهابية من خلال رصد معسكر للقوات المسلحة بقرية سبطاس التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وإحدى الخدمات الأمنية المتمركزة أمام بنك مصر بقرية شبراقاص التابعة للمركز، فضلًا عن رصد إحدى الكنائس بنطاق مركز السنطة، تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية.