أكدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأحد، أن علاقات ليبيا الدولية تُعد شأنًا سياديًا خالصًا لا يخضع لإملاءات أو وصاية من أي طرف خارجي أو داخلي، مشددةً على رفضها القاطع لمحاولات استغلال الحوادث الأمنية وتحويلها إلى منصات للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات.
توضيح رسمي حول قانونية رسو السفينة الروسية
أوضحت الحكومة، في بيان رسمي صدر عقب تزايد ردود الفعل حول حادثة ميناء بنغازي، أن رسو السفينة الروسية في الميناء جاء في إطار قانوني وشرعي تمامًا، وذلك تنفيذًا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة بين الجانبين الليبي والروسي. وتأتي هذه التصريحات ردًا على موجة من التساؤلات والانتقادات التي أعقبت إعلان تعرض السفينة لانفجار يُرجح أنه ناجم عن هجوم بطائرات مسيّرة أثناء وجودها في المرفأ الشرقي للبلاد.
رفض توظيف الملف الأمني في الصراعات السياسية
جددت الحكومة تحذيرها من مغبة توظيف التطورات الأمنية العابرة في المناكفات السياسية الداخلية، مؤكدةً أن حماية الموانئ والمنشآت الحيوية وصون الأمن القومي أولوية لا تقبل المزايدة. وشددت على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة تواصل تحقيقاتها المكثفة لكشف كافة ملابسات الاعتداء وتحديد الجهات المتورطة فيه، بعيدًا عن الضغوط الإعلامية والسياسية.
تجاذبات إقليمية ودولية حول النفوذ في شرق المتوسط
يكتسب الموقف الحكومي الليبي دلالات سياسية وأمنية مهمة، نظرًا للحساسية المتزايدة حول طبيعة التواجد والتحركات الروسية في شرق ليبيا وموانئ البحر المتوسط. ويرى مراقبون أن تمسك الحكومة الليبية بسيادة قرارها الخارجي يعكس رغبتها في الحفاظ على توازن علاقاتها الدولية، وسط ترقب لنتائج التحقيقات الرسمية التي قد تكشف عن أبعاد إقليمية أو دولية تقف وراء استهداف المصالح الروسية في بنغازي.


