في خطوة استباقية تستهدف كبح جماح الارتفاعات غير المبررة في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، بدأت الحكومة تحركًا عاجلًا وموسعًا لإعادة الانضباط إلى قطاع المحمول، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى بمشاركة وزيري الاتصالات والصناعة، ورؤساء أجهزة حماية المستهلك وحماية المنافسة وتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك؛ لوضع حلول جذرية وعاجلة تضمن توافر الهواتف بأسعار مناسبة، ووقف أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في التسعير، بالتوازي مع خطة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المعروض من مختلف العلامات التجارية العالمية.
الحكومة تضع سوق المحمول تحت الرقابة.. إجراءات عاجلة لخفض التكلفة وضبط الأسعار
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتابع ما أثير مؤخراً حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر بصورة مبالغة، ومن ثم يناقش هذا الاجتماع ما يمكن أخذه من إجراءات سريعة، أو على المدى الطويل، بهدف وصول هذه السلعة بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض عددا من العوامل التي أثرت على أسعار الهواتف المحمولة عالميا، التي من بينها ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة ونقص المعروض نتيجة الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي، هذا إلى جانب اضطرابات سلاسل الامداد وتكاليف التشغيل والمكونات المختلفة.
ولفت المستشار محمد عادل، إلى أنه تم أيضا استعراض دراسة تحليلية لمختلف العوامل العالمية والتنظيمية والسوقية المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، وتأثير ذلك على مستوى أسعار الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الاجتماع أكد أهمية استمرار جهود تعميق التصنيع المحلي، والسعي الحثيث لخفض تكلفة انتاج الهواتف المحمولة، هذا إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المصنعين، وتشجيعهم على رفع معدلات التشغيل، وصولا لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من مختلف العلامات التجارية العالمية بالسوق المصرية، تلبية للاحتياجات المحلية، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في حركة السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهاتف المحمول أصبح سلعة مهمة لكل المواطنين، ومن ثم يجب العمل على توافرها بأسعار مناسبة، موجهًا الوزارات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط هذه السوق، تسهم في توفير هذه السلعة بأسعار مناسبة، مع ضرورة التنسيق مع المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق هذه الصناعة، وأن يرتبط التحفيز بزيادة نسبة المكون المحلي.
حضر الاجتماع، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و أشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار للاتصال المؤسسي، وعدد من المسئولين.


