أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن اختيار النظام الاستثماري الأنسب يمثل الخطوة الأهم لأي مستثمر يسعى لتأسيس مشروعه أو توسيعه في مصر؛ وهو الملف الذي عاد إلى الواجهة مع إعلان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دراسة أنسب الأنظمة الاستثمارية، ما بين المناطق الحرة والاستثمارية، لدعم توسع الشركات الأرمينية في السوق المصرية ومضاعفة التبادل التجاري، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمُصدِّرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أرمين ساركيسيان، سفير أرمينيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، في 22 نوفمبر 2026.

ما الفرق بين المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية؟

تستهدف المناطق الحرة (العامة والخاصة) المشروعات الموجهة للتصدير بالأساس؛ إذ تتمتع بإعفاءات جمركية وضريبية خاصة على وارداتها وصادراتها، بينما تخضع مبيعاتها في السوق المحلية لضوابط ورسوم جمركية محددة.

في المقابل، أوضحت الوزارة أن المناطق الاستثمارية تعمل وفق نظام الاستثمار الداخلي داخل مجمعات متكاملة تضم بنية أساسية وخدمات إدارية ميسّرة؛ مما يتيح للمشروع البيع مباشرة في السوق المحلية دون قيود استيرادية، إلى جانب التصدير للخارج، مع خضوعه للنظام الضريبي العام للدولة.

وأشارت إلى أن قرارك يعتمد بين النظامين على معيارين: طبيعة النشاط، والأسواق التي تستهدفها بين المحلية والخارجية.

كيف تفتح الاتفاقيات التجارية أسواقًا دولية لمشروعك؟

يمنحك التصنيع داخل مصر ميزة النفاذ التفضيلي إلى أسواق إقليمية ودولية كبرى بفضل شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الدولة، ومن أبرزها: اتفاقية أغادير (التي تضم مصر والأردن والمغرب وتونس)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتجمع الميركوسور في أمريكا الجنوبية.

ويرتبط اختيارك للنظام الاستثماري بالاستفادة من هذه الاتفاقيات؛ إذ تمنحك المناطق الاستثمارية ميزة التمتع الكامل بشهادات المنشأ المصرية وفق شروط كل اتفاقية، بينما تخضع منتجات المناطق الحرة لضوابط منشأ خاصة تختلف من اتفاقية إلى أخرى.

كيف تستفيد من الفرص التصديرية إلى السوق الأرمينية؟

في إطار تنويع الأسواق الخارجية أمام المنتجين والمُصدِّرين المصريين، أبدى الجانب الأرميني اهتمامًا واضحًا بتعزيز التعاون واستيراد منتجات 3 قطاعات رئيسية، هي: المنتجات الزراعية، والألبان، والأسماك؛ مما يمثل فرصة مباشرة لأصحاب المشروعات العاملة في هذه المجالات للتوسع في أسواق جديدة.

ما آليات تسهيل الشراكات والتصدير؟

لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، اتفق الجانبان المصري والأرميني على تشكيل مجموعة عمل فنية لدراسة هيكل التجارة وتحديد السلع ذات الأولوية لزيادة التبادل، إلى جانب تنظيم بعثة أعمال مشتركة لبحث التعاقدات التجارية وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

متى تبدأ التحركات الاستثمارية؟

تستقبل مصر وفدًا استثماريًا أرمينيًا خلال ديسمبر المقبل، لعقد لقاءات مباشرة مع المسؤولين ومجتمع الأعمال المصري، والقيام بجولات ميدانية في المناطق الحرة والاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات فعلية.

وبتكامل هذه الأنظمة الاستثمارية المرنة مع شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة، توفر مصر بيئة متكاملة تمكّن المستثمر من اختيار المسار الأنسب لطبيعة مشروعه، سواء كان يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية أو الانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية.