ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات الدورة الحادية عشرة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، تحت عنوان «صناعة السيارات.. حوافز التمويل وفرص جذب الاستثمار»، آليات تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومستقبل الحوافز التمويلية والاستثمارية، ودور الجهات الحكومية في دعم الشركات المصنعة والصناعات المغذية، إلى جانب فرص زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وشارك في الجلسة المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، وكريم المراكبي، مستشار الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وعلي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات بوزارة المالية، فيما أدارت الجلسة الصحفية فاطمة صلاح.

تطوير برنامج صناعة السيارات دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية

كشف المهندس علاء صلاح الدين عن توجه وزارة الصناعة لإجراء تعديلات على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية، ويسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
وأوضح، أن البرنامج مر بعدة مراحل، بدأت بمرحلة انتقالية استمرت 10 أشهر خلال الفترة من عام 2024 وحتى يونيو 2025، قبل الاتجاه إلى مراجعته وإجراء تعديلات على بعض المحاور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، والوصول إلى معدلات إنتاج كمي مناسبة، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة العمل داخل قطاع السيارات.
وأكد أن الصادرات تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الوزارة في تطوير البرنامج، موضحًا أن العمل يجري على تحسين آليات التنفيذ وتصميم منظومة تحفيزية لا تفرض أعباء إضافية على المستثمرين والمصنعين.
وفيما يتعلق ببرنامج الإحلال، أوضح صلاح الدين أن المقصود بالمبادرة المطروحة هو التحول من السيارات العاملة بالوقود التقليدي إلى السيارات الكهربائية، وليس مجرد إحلال سيارة قديمة بأخرى جديدة.
وأضاف، أن الوزارة تدرس كذلك تقديم حوافز للمواد الخام المستخدمة في التصنيع، بما يدعم زيادة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.