أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الوقت قد حان لإحداث تحول جذري في السياسات الاقتصادية المصرية، والانتقال من رأسمالية الاستيراد والمضاربة والأرباح السريعة إلى رأسمالية وطنية منتجة، تقوم على الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وتخلق فرص العمل، وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتعزز استقلال القرار الوطني.

الشهابي: الأرباح المشروعة لا تتعارض مع بناء الاقتصاد الوطني

وقال الشهابي، إن المشكلة ليست في تحقيق رجال الأعمال للأرباح، فذلك حق مشروع، وإنما في طبيعة النشاط الذي تتحقق منه هذه الأرباح، ومدى إسهامه في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن السؤال الحقيقي لم يعد: كم ربح رجال الأعمال؟ وإنما: كم مصنعًا أقاموا؟ وكم فرصة عمل وفروا؟ وكم سلعة أنتجوها بدلًا من استيرادها؟ وكم دولارًا وفروا للاقتصاد المصري؟

وحمّل رئيس حزب الجيل السياسات الاقتصادية الحكومية المتعاقبة مسؤولية أساسية عن تشجيع الاستيراد والأنشطة الريعية والمضاربات العقارية على حساب الإنتاج، وما ترتب على ذلك من زيادة الاعتماد على الخارج، وتفاقم المديونية، وتراجع القوة الشرائية للجنيه، واتساع معاناة المواطنين.

حزب الجيل: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

وشدد الشهابي على أن حزب الجيل لا يعادي القطاع الخاص ولا رجال الأعمال الوطنيين، بل يعتبرهم شركاء أساسيين في التنمية، شريطة أن تقوم هذه الشراكة على الإنتاج الحقيقي، والمنافسة العادلة، وتحمل المسؤولية الاجتماعية، لا على الاحتكار أو استنزاف موارد الدولة أو تحقيق الأرباح على حساب المواطنين.

مطالب بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنتاج

وطالب الشهابي بإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الصناعة الوطنية والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر للمنتجين، ومكافحة الاحتكار، وربط الحوافز الاستثمارية بحجم الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع تبني استراتيجية وطنية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية وترشيد الاستيراد.

وأكد أن الدولة القوية لا تُبنى بالاقتراض المتواصل ولا ببيع الأصول ولا بالتوسع في الاستيراد، وإنما ببناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على تلبية احتياجات الشعب والمنافسة في الأسواق الخارجية.

ناجي الشهابي: ثروة مصر الحقيقية فيما ننتجه لا فيما نستورده

واختتم مؤكدًا:«مصر لا تحتاج إلى اقتصاد يصنع المليارديرات ويترك الملايين يعانون، وإنما إلى اقتصاد يصنع المصانع، ويوفر فرص العمل، ويحقق الاكتفاء الذاتي، ويضمن للمواطن حياة كريمة. فثروة مصر الحقيقية ليست فيما نستورده، وإنما فيما ننتجه بسواعد عمالها، وجهد فلاحيها، وعقول علمائها».