كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن اعتزام الحكومة إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب الإعلان عن حوافز جديدة ضِمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تستهدف السيارات الكهربائية ومكوناتها، قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير أن الحوافز الجديدة ستشمل تصنيع القوالب والإسطمبات، باعتبارها من المكونات الأساسية للصناعة، وتتطلب استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع آليات لدعم توطين هذه الصناعات وتعزيز قدرات المورّدين المحليين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة لقمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي ناقشت مستجدات خطة الوزارة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات.
وقال هاشم إن الظروف العالمية الحالية تتيح فرصًا أمام المصنّعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، ولا سيما في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات المغذية المرتبطة بها.
وأشار إلى نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة عالميًّا في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل في مصر، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج بحلول منتصف العام المقبل، بما يدعم توطين أحد أهم المكونات الرئيسية في صناعة السيارات الكهربائية.
وأكد وزير الصناعة ضرورة بناء قاعدة صناعية كبيرة للسيارات في السوق المصرية، وتحقيق الاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، مع تعميق مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج والتوسع في التصدير الكمي.
وأضاف أن الوصول إلى إنشاء علامة تجارية مصرية للسيارات يتطلب المرور بمراحل من اكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب بناء قدرات إنتاجية وتصديرية قادرة على المنافسة عالميًّا.
في سياق متصل، كشف الوزير عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية، بما يتيح للمصنعين التعرف على جهات الفحص المناسبة وفقًا لطبيعة المنتجات والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية.
وأوضح أن قاعدة البيانات تستهدف تيسير إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد، وتوفير دليل واضح أمام الشركات المصنّعة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، معالجة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، من خلال مراجعة السياسات الجمركية واقتراح تعديلات تشريعية تدعم التصنيع المحلي وترفع تنافسية المنتَج المصري.
وشدد على أن إستراتيجية الوزارة تستهدف نقل صناعة السيارات في مصر من مرحلة تجميع المنتَج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من المورّدين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنّعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.


