أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القرار رقم 889 لسنة 2026، بشأن وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 2026، وذلك لعدم حاجة البلاد إلى إنشاء فروع جديدة خلال هذه الفترة.
وجاء القرار الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرار الوزاري السابق رقم 253 لسنة 2026، الذي قضى بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لمدة 6 أشهر.
استثناءات للشركات السياحية فئة «أ»
ونص القرار، في مادته الثانية، على جواز موافقة وزير السياحة والآثار، استثناءً من قرار الوقف، على قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية فئة «أ» بالمحافظات التي تحددها الشركة، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية.
وأوضح القرار أن الموافقة على هذه الطلبات الاستثنائية تخضع لتقدير الوزير، وفقًا لعدد من الاعتبارات، من بينها حجم استثمارات الشركة، وفرص العمل التي يمكن أن توفرها، وخططها المستقبلية، فضلًا عن مدى تقديمها خدمات معاونة للدولة.
واختتم القرار بالتأكيد على نشره في الوقائع المصرية، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وفقًا لما ورد في القرار الوزاري.
القرار نص على وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 253 لسنة 2026.
نعم، يجوز لوزير السياحة والآثار الموافقة استثناءً على قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية فئة «أ» بالمحافظات التي تحددها الشركة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
تخضع الموافقة لتقدير الوزير وفق اعتبارات منها حجم استثمارات الشركة، وفرص العمل التي يمكن أن توفرها، وخططها المستقبلية، ومدى تقديمها خدمات معاونة للدولة.